هل يمكن أن تؤدي العقوبات على المجر إلى استبعاد البلد العضو في الاتحاد الأوروبي؟
صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وتضمنت الإجراء الأكثر تطرفا ضد دولة عضو تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي، هو المجر.
اعلانالإجراء يجادل عما إذا كان هناك "خطر واضح بانتهاك خطير" لقيم الاتحاد الأوروبي في المجر، حيث يُتهم رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، الذي يتولى السلطة منذ عام 2010، بانتهاك الحريات وتوازن القوى.
هذه الآلية، التي لم تستخدم إلى حينه سوى ضد بولندا (بمبادرة من المفوضية الأوروبية)، تعتبر الملاذ الأخير ضد بلد يرتكب "مخالفة خطيرة ومستمرة" لقيم الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سيادة القانون، بسبب عدة إصلاحات أعلنت عنها حكومة فيكتور أوربان الوطنية المحافظة.
وغالبا ما يشار إلى المادة 7 على أنها "سلاح نووي" مؤسساتي، لأنها إن لم تستطع استبعاد بلد ما من الاتحاد، فثمة إمكانية بتعليق حق هذا البلد بالتصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي، الهيئة التي يساهم فيها الأعضاء الـ28 بتشكيل التشريعات الأوروبية.
مرحلة "وقائية"
وبالمقارنة، فإن الإجراءات التي يمكن للمفوضية إطلاقها ضد الدول التي تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي، والتي هي أكثر شيوعا، لا يمكن أن تؤدي في النهاية إلا لعقوبات مالية.
لكن الجزء من المادة 7 الذي دعا البرلمان الأوروبي الأربعاء إلى إجراء تصويت في ستراسبورغ حوله، وجاء بنتيجة 448 صوتا مؤيدا، ومعارضة 197، وامتناع 48، يتعلق فقط بما يسمى بالمرحلة "الوقائية"، وليس بتلك التي تنص على عقوبات .
بذلك، وبعد طلب أعضاء البرلمان الأوروبي الأربعاء، الأمر متروك الآن للدول الأعضاء للموافقة على هذه النتيجة بأغلبية أربعة أخماس أعضاء المجلس (أي الأعضاء الـ28 ناقص البلد المستهدف).
وإذا لم تستجب المجر لمخاوف الاتحاد الأوروبي بعد إجراء مثل هذا التصويت، فيمكن حينئذ تفعيل ما يسمى بآلية "العقوبات"، بناء على طلب مجموعة من الدول الأعضاء أو اللجنة.
دعم متبادل
ولم يحدث أمر كهذا من قبل، حتى ضد بولندا، التي تستهدفها الآن المرحلة الوقائية من المادة 7، وهذا يتطلب عدة خطوات جادة.
إذ ينبغي أن يُقر اجتماع القمة ورؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، دون البلد المعني، بالإجماع على وجود "انتهاك خطير ومستمر" للقيم الأوروبية في المجر، وليس فقط "خطر" وجود انتهاك.
وإذا تم اتخاذ هذه الخطوة، تلتقي الدول الأعضاء على المستوى الوزاري لاعتماد العقوبات، بما في ذلك إمكانية تعليق حقوق التصويت في المجر. في هذه المرحلة، يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل 20 من أصل 27 دولة.
للمزيد على يورونيوز:
لكن، يبدو من غير المحتمل أن تصل الأمور إلى هذا الحد، فقد ألمحت الحكومة البولندية بالفعل إلى أنها ستقف في وجه الإجماع المطلوب لتمهيد الطريق لفرض عقوبات على المجر، بنفس الطريقة التي أعلنت بها الحكومة المجرية أنها ستدعم بولندا إذا وصل الإجراء ضدها إلى مرحلة العقوبات المحتملة.