الشاهد: "الإضراب سيكلف تونس كثيرا ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور"

الشاهد: "الإضراب سيكلف تونس كثيرا ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور"
Copyright (Reuters)
بقلم:  Euronews مع رويترز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

من المتوقع أن يبدأ اتحاد الشغل، وهو الجهة النقابية الرئيسية في تونس، إضرابا في الهيئات والشركات العامة في أول ساعة من يوم الخميس بعد فشل التوصل لاتفاق مع الحكومة لرفع رواتب 670 ألف موظف.

اعلان

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الأربعاء إن الإضراب العام الذي دعا اليه اتحاد الشغل سيكون مكلفا للغاية ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية. وقال الشاهد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "اقترحنا زيادة هامة في الأجور، لكن للأسف تم رفضها من قبل الاتحاد... سيكون الإضراب الوطني مكلفاً للغاية، ولكن لا يمكننا تقديم زيادات لا تتلاءم مع قدرة البلاد".

وأضاف أن الزيادة التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل ستزيد التضخم وتؤدي إلى المزيد من الاقتراض أو زيادة الضرائب، وهو ما لا يجب أن يكون.

ومن المتوقع أن يبدأ اتحاد الشغل، وهو الجهة النقابية الرئيسية في تونس، إضرابا في الهيئات والشركات العامة في أول ساعة من يوم الخميس بعد فشل التوصل لاتفاق مع الحكومة لرفع رواتب 670 ألف موظف.

وقالت مصادر لرويترز إن الحكومة اقترحت حوالي 400 مليون دولار، في حين طلب اتحاد الشغل ما يقارب 850 مليون دولار.

وتتعرض تونس لضغوط قوية من صندوق النقد الدولي لتجميد الأجور في القطاع العام للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في البلاد.

وقالت شركة الخطوط التونسية إنها تتوقع اضطرابا في حركة الطيران الخميس بسبب الإضراب المخطط له على مستوى البلاد، وحثت العملاء على تغيير حجوزات الرحلات الجوية.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

وسيشمل الإضراب، الذي سيبدأ في منتصف الليل، جميع المطارات والقطارات والموانئ والمدارس والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية والمكاتب الحكومية.

ويعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 في المئة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وتضاعفت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في عام 2010.

وكانت تونس وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول 2016 لبرنامج قرض قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتعثر مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة، لكن التقدم كان بطيئاً.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الإدعاء الأمريكي يتهم شاباً عمره 21 عاماً بالتخطيط لمهاجمة البيت الأبيض

مع استئناف الإنتاج بعد هجوم حريق متعمد.. إيلون ماسك يزور مصنع تسلا قرب برلين

مصر تقول إنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قرض استعجالي إلى 8 مليارات دولار