تصريحات الوزير الألماني جاءت بعد ساعات من إعلان المفوضية الأوروبية إضافة السعودية وبنما ونيجيريا ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
اعلانقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية اليوم الأربعاء إن بلاده ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي إدراج السعودية على القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
تصريحات الوزير الألماني جاءت بعد ساعات من إعلان المفوضية الأوروبية إضافة السعودية وبنما ونيجيريا ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأثارت الخطوة انتقادات من عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي تشعر بالقلق على علاقاتها الاقتصادية مع الدول المدرجة خاصة السعودية، ورغم الضغط لاستثناء الرياض من القائمة، إلا أن المفوضية قررت إدراج المملكة.
وكانت مصادر ذكرت قبل أيام أن بريطانيا تقود مجموعة من دول الاتحاد في محاولة لمنع خطة للتكتل لإدراج السعودية و22 دولة أخرى على القائمة المذكورة.
والسعودية الغنية بالنفط مستورد رئيس للمنتجات والأسلحة من الاتحاد الأوروبي في حين أن بنما مركز مالي رئيس في أمريكا اللاتينية تشارك العديد من شركات الاتحاد الأوروبي في مشروع توسيع قناتها الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات.
للمزيد في "يورونيوز":
الاتحاد الأوروبي يضيف السعودية لمسودة قائمة بشأن تمويل الإرهاب
مصادر: بريطانيا تسعى لمنع إدراج السعودية في قائمة أوروبية سوداء
وبعد أن كانت القائمة المالية السوداء للاتحاد الأوروبي تضمّ 16 دولة أصبحت الآن تضمّ 23 دولة، وهي، إضافة إلى السعودية وبنما وينيجيريا، ليبيا وبوتسوانا وغانا وساموا وجزر البهاما والأراضي الأمريكية الأربعة وهي بويرتوريكو وساموا الأمريكية والجزر العذراء الأمريكية وجوام، أفغانستان وكوريا الشمالية وإثيوبيا وإيران والعراق وباكستان وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباجو وتونس واليمن.
وتم رفع البوسنة والهرسك وجيانا ولاوس وأوغندا وفانواتو من القائمة المذكورة.
وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام للقائمة على سمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضا العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي، حيث يتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.
وأمام الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومجموعها 28 دولة مهلة شهرا، ويمكن أن تمتد إلى شهرين، لإقرار القائمة. ويمكن أن ترفضها بالأغلبية المؤهلة. وقالت فيرا جوروفا مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبي، وهي التي اقترحت القائمة، في مؤتمر صحفي إنها واثقة من أن الدول لن تعرقل القائمة.