وتقدّم عضو مجلس العموم المحافظ هنري سميث بسؤال إلى ماي عن تقارير تناولتها وسائل الإعلام تفيد بأن مراسلا في "آي.تي.في نيوز" سمع المفاوض أولي روبينز يقول في بروكسل: إن الحكومة ستطلب من البرلمان في أواخر آذار/مارس آذار اتفاقها أو السعي لتمديد المهلة التي حددها اتفاق "بريكست".
اعلاننفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي صحة مزاعم تحدثت عن أن كبير مفاوضيها بشأن "بريكست" قال إنه يتعيّن على أعضاء مجلس العموم الاختيار ما بين دعم اتفاق الخروج الذي وقّعته ماي أو بين تأخير خروج البلاد من التكتل لأمد طويل.
وتقدّم عضو مجلس العموم المحافظ هنري سميث اليوم الأربعاء بسؤال إلى ماي عن تقارير تناولتها وسائل الإعلام تفيد بأن مراسلا في "آي.تي.في نيوز" سمع المفاوض أولي روبينز يقول في بروكسل: إن الحكومة ستطلب من البرلمان في أواخر آذار/مارس آذار اتفاقها أو السعي لتمديد المهلة التي حددها اتفاق "بريكست".
وأكدت ماي رداً على سؤال سميث أن موقف حكومتها لم يتغيّر، وقالت: "لقد أثرنا المادة رقم 50، في الواقع هذا المجلس هو الذي أثار المادة 50. كان ذلك وفق جدول زمني لمدة عامين. ينتهي ذلك في التاسع والعشرين من آذار/مارس"، مضيفة: "نحن نريد المغادرة وفق اتفاق، وهذا ما نعمل من أجله".
وتنص المادة 50 على أن على أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي راغبة في الخروج من الاتحاد ان تحيط المجلس الاوروبي علما بذلك وأن تتفاوض على ذلك على أن لا تتجاوز مدة المفاوضات سنتين الا في حالة موافقة جميع الدول الاعضاء الاخرى على تمديد هذه الفترة، كما تنص المادة ايضا على أن الدولة التي تريد الخروج من لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد الاوروبي حول هذا الموضوع، وتنص أيضا على ان أي اتفاق لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد يجب ان تحظى "باغلبية مشروطة"وكذلك بتأييد نواب البرلمان الأوروبي، وتتطرق الفقرة الخامسة من المادة 50 الى امكانية عودة الدولة التي قررت الخروج من الاتحاد الاوروبي الى عضوية الاتحاد.
للمزيد في "يورونيوز":
وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي أكدوا على رفضهم إعادة فتح اتفاق الخروج الذي كان أبرموه مع ماي أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
واتهم سياسيون معارضون في مجلس العموم، اتهموا ماي بإهدار الوقت، وأشار زعيم المعارضة العمّالية جيريمي كوربن إلى أن ماي تمارس "لعبة الوقت" لعدم ترك خيار أمام النواب مع اقتراب موعد الاستحقاق، وإجبارهم تالياً على تاييد الاتفاق الأول "المليء بالثغرات بهدف تجنب سيناريو الخروج من دون اتفاق.
وكان وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي أكد أمس على أن بلاده والاتحاد الأوروبي يريدان التوصل إلى اتفاق خروج، وأقر بأن خروج بريطانيا بدون اتفاق لا يخدم مصالح أي من الطرفين.
وقال باركلي، بعد محادثات في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إن الخروج بدون اتفاق لا يخدم مصالح أحد وإن الأطراف المعنية تعمل على إيجاد حلول.