تأمل دول الاتحاد الأوروبي في أن تعمل إدارة الرئيس جو بايدن على إحياء الشراكة التجارية والاقتصادية عبر الأطلسي والتي تضررت خلال السنوات الأربع من من الحرب التجارية التي خاضها الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ضد أوروبا.
اعلانتأمل دول الاتحاد الأوروبي في أن تعمل إدارة الرئيس جو بايدن على إحياء الشراكة الاقتصادية عبر الأطلسي والتي تضررت خلال السنوات الأربع من الحرب التجارية التي خاضها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تجاه أوروبا.
وتحذر سابين وياند، المسؤولة عن شؤون التجارة بالمفوضية الأوروبية من أنه "بعد خلاف عميق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، سيكون من الصعب تجاوز تداعيات الخلاف على المستوى الأوروبي".
وتضيف وياند أنه " لا يمكن العودة إلى النظام العالمي السابق" لافتة إلى أن " العالم اليوم ليس كما كان قبل 10 أو حتى 5 سنوات، حيث تريد الدول الـ 27 تعاونًا معمقًا مع واشنطن في عدد قليل من القضايا ذات الأولوية: مكافحة الوباء، إنعاش الاقتصاد، والاهتمام بقضية المناخ والفضاء الرقمي كما العلاقات التجارية"
لكن الخبراء يؤكدون أنه حتى مع رحيل دونالد ترامب، ستستمر واشنطن في الدفاع عن المصالح الأمريكية قبل كل شيء.
ويقول رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، آدم بوسن إن "حكومة جو بايدن لن تلغي فرض جميع التعريفات الجمركية، ستوقف بالتأكيد زيادتها وستزيل بعضاً منها والتي كانت مفروضة على الحلفاء لأسباب تتعلق بالأمن القومي".
ويضيف بوسن "يجب على فريق الرئيس الأمريكي القادم أن يحاول طلب تعويض مقابل ضرائب أقل على المنتجات الأوروبية".
ويعتقد بيتر تروبويتز من كلية لندن للاقتصاد أن هناك مجالا لتقوية الشراكة عبر الأطلسي ولكن أيضاً لجعلها أكثر توازناً مما كانت عليه في الماضي" ويضيف " سيتعين على الجانبين بذل جهد لتحقيق ذلك".
وانطلاقا من انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق النووي الإيراني وصولا إلى فرض رسوم على واردات الفولاذ والألمنيوم وإضعاف منظمة التجارة العالمية، وجّه ترامب ضربة تلو الأخرى للتعددية التي يوليها الأوروبيون أهمية بالغة كنهج في التعامل مع التحديات الدولية.
ولطالما كانت ألمانيا، في عين عاصفة ترامب لأسباب عديدة لعل أبرزها إخفاقها في بلوغ "أهداف حلف شمال الأطلسي للإنفاق على الدفاع" على حد رأي ترامب.
ويتهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعضهما البعض بتقديم مساعدة حكومية غير قانونية لمصنعي الطائرات التابعين لهما، وكلاهما رفع دعاوى أمام هيئة تسوية التجارة في منظمة التجارة العالمية. في 2019، سمحت منظمة التجارة العالمية بفرض عقوبات أميركية بقيمة 7,5 مليار دولار على السلع والخدمات الأوروبية.