الدول المانحة في "مؤتمر بروكسل" تتعهّد بتقديم 6.4 مليار يورو لمساعدة الشعب السوري

اعلان

تعهدت الدول المانحة في "مؤتمر بروكسل" المخصص لمستقبل سوريا والمنطقة، بتقديم 6.4 مليار يورو، لمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين السوريين. 

وضمّ المؤتمر الذي نظم يومي التاسع والعاشر من مايو/أيار الجاري في العاصمة البلجيكية ممثلين عن 55 دولة و 22 منظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، لكنه استبعد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. 

الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة بـ 1.56 مليار يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، تقديم مساعدة تصل إلى 1.56 مليار يورو للاجئين والنازحين السوريين لعام 2022، ودعا المشاركين الآخرين في مؤتمر المانحين السادس إلى "عدم التخلي عن سوريا" حسب ما صرح به الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل في ختام المؤتمر.

وقال بوريل "بالنسبة لعام 2023 سيقدم الاتحاد الأوروبي مساهمة بـ 1.56 مليار يورو" موضحاً أن "المؤتمر السنوي في بروكسل يبلور الآمال للشعب السوري على الرغم من أنه لا يوجد ضوء في نهاية النفق، للأسف". 

بحسب بوريل، سيغطي هذا التمويل احتياجات اللاجئين، داخل سوريا وخارجها، ويدعم الدول المجاورة في المنطقة التي "استضافتهم بسخاء لأكثر من عقد من الزمن حتى الآن".

وقال كبير الدبلوماسيين الأوروبيين:  بعد مرور أحد عشر عاماً من الصراع الدموي والمدمّر في سوريا، أطلقنا مؤتمر التعهدات هذا مرة أخرى في بروكسل. لا يزال الملايين من النازحين داخل البلاد، الملايين يعيشون كلاجئين في البلدان المجاورة وحتى بعيداً عنها، لهذا نريد إظهار اهتمامنا بالشعب السوري ولحث المجتمع الدولي على البحث عن طرق حول كيفية تلبية احتياجاته. 

وتوجه إلى  الحاضرين في المؤتمر بالقول: "أطلب منكم جميعًا أن تظهروا أنكم كرماء في التزاماتكم".

وأردف قائلا "بالتأكيد، سوريا ومعاناة شعبها قد لا تكون في بؤرة الأخبار بعد الآن. هناك إجهاد معين بعد أحد عشر عاماً" مضيفاً " 90٪ من شعب سوريا  يعيشون في فقر ويعاني 60٪ منهم من انعدام الأمن الغذائي".

حل سياسي شامل للنزاع في سوريا

أعاد المشاركون في المؤتمر التأكيد على استمرار المجتمع الدولي في إيجاد حل سياسي شامل للنزاع في سوريا، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. 

كما أشاروا أيضاً إلى أنه لم يحن الوقت لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، موضحين أنه "سيتعين على نظام بشار الأسد تغيير مساره بشكل جذري والانخراط بشكل هادف في عملية سياسية حقيقية"، داعين إلى وجوب "مواصلة الضغط على النظام السوري للانخراط في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة" وأقروا بالتطلع المشروع للشعب السوري إلى "العدالة والمحاسبة على الجرائم الفظيعة التي ارتكبت بحقه في سياق النزاع".