عاجل

تقرأ الآن:

ميكولا أزاروف :"المظاهرات المعارضة لقرار تجميد إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي لا تفاجئني "


Insight

ميكولا أزاروف :"المظاهرات المعارضة لقرار تجميد إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي لا تفاجئني "

خيبة أمل كبيرة أصابت المعارضة في أوكرانيا، ففي الوقت الذي تميل فيه هذه الأخيرة إلى الإندماج مع أوربا، قررت الحكومة أن تمد يدها إلى روسيا، على حساب تجميد إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي ،الألاف من الأشخاص تظاهروا الإثنين في شوارع العاصمة الأوكرانية كييف، أجواء تشهدها العاصمة منذ يوم الخميس الماضي، المتضاهرون يرفض500 مليون مستهلك ، كما يعد إتفاق الشراكة بين بروكسل وأوكرنيا شرطا أساسيا لجلوس أوكرانيا على طاولة مفاوضات إنضمامها إلى الإتحاد الأوربي. فهل أوقف مسار التوسيع نحو الشرق؟ يبدوا أن المستجدات الأخيرة تطعن في ذلك ومنها الإنضمام الأخير لكراوتيا التي أصبحت إعتبارا من الصيف الماضي الدولة 28 في الإتحاد الأوربي بعد 22 عاما من إستقلالها و يبدو أن الأزمات التي تمر بها أوربا لم تأتي على عزيمة الإتحاد الأوربي لمواصلة رحلته إلى الشرق، والتي بدأت في عام 2004 حيث قام الإتحاد الأوربي بأكبر توسع في تاريخه بإنضمام عشر دول ،منها إثنتان من الجنوب و ثمان دول أخرى هي جمهوريات سوفيتية سابقة، لتنضم إلى الاتحاد في 2007 ا بلغاريا ورومانيا. مستقبل التوسع يفتح أبوابه لدول الشرق على مصرعيها فمن بين الدول الخمس التي تمت الموافقة على ترشحها ثلاث منها من دول البلقان، كما تعتبر حاليًا ألبانيا والبوسنة وكوسوفو بمثابة دول يحتمل ترشحها ، وكان الإتحاد الأوربي بعد 38 عاما من تأسيسه يضم 15 دولة كما شهد انضمام 13 عشرة دولة أخرى في غضون 9 سنوات. توسع وصفه الكثيرون بالسريع جدا و بالرغم من أن فوائده الإقتصادية ليست بارزة بصفة كبيرة إلى أن الإرادة السياسية لإضفاء الديمقراطية
والسلام على حدود البعض من هذه الدول غير المستقرة يبدو من بين الأهداف الأساسية. رئيس الوزراء الأوكراني، ميكولا ازاروف تحدث حصريا ليورونيوز حول قرار الحكومة تجميد إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي. يورونيوز: السيد رئيس الوزراء ، هل أنتم مفاجئون بردة فعل الأوكرانيين الذين يتظاهرون ضد قرار الحكومة بعدم التوقيع على إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي؟

رئيس الوزراء الأوكراني :” لا، من الأكيد أني لست مفاجئا، لأنه خلال ثلاث سنوات و نصف السنة الماضية ، الرئيس والحكومة ساهما بصورة فعالة في ترقية فكرة إتفاق الشراكة، في المجتمع الأوكراني،
وحكومتنا هي التي حررت المسودة، ولقد شرحنا بصورة مستمرة لشعبنا الهدف من ذلك ، وبالتالي هو أمر عادي أن ينزل عدد كبير من الشعب إلى الشارع، عندما أعلنا عن تعليق الإتفاق للمطالبة بمواصلة مسار الإندماج الأوربي، هذه المشاركة الفعالة لشعبنا، تؤكد مرة أخرى أن سياساتنا للإندماج مع الإتحاد الأوربي كانت صحيحة .” يورونيوز:السيد رئيس الوزراء، هل بإمكانكم أن تشرحوا لنا لماذا إتخذت حكومتكم قرار عدم التوقيع على الإتفاقية في الدقيقة الأخيرة؟ رئيس الوزراء الأوكراني:” أود أن أجيب بحكمة تقول :” ما يتأخر أفضل مما لا يأتي أبدا“، إتخذنا القرار عندما تأكدنا أننا لن نحصل على مساعدة من أية جهة، وأن ساعة القرار قد حانت، لكن أنتم على علم بتوقعات وكلات التصنيف بشأن أوكرانيا، ولن أتعمق في هذا ، لكننا حاولنا تأجيل القرار إلى وقت متأخر جدا ، كنا نأمل في إيجاد حل، في إيجاد التعويضات المالية اللازمة، و لقد إتخذنا القرار عندما بدا واضحا أنه لن يحدث هذا.” يورونيوز:” هل قامت روسيا بتخفيض أسعار الغاز الذي تشتريه أوكرانيا منها، لأن هذا قد يعطي للصندوق النقد الدولي إمكانية منح القروض التي تحتاج إليها أوكرانيا دون أن تكون مجبرة على رفع أسعار الغاز للمستعملين في البلاد؟
رئيس الوزراء الأوكراني:” هذه مسألة معقدة، لو قامت بذلك فإن روسيا ستخسر ملايير الدولارات، وسنربح نحن الملايير ، هي مسألة معقدة لأن العقد مكتوب بطريقة معيقة بالنسبة لنا و بصورة مربحة لروسيا، ومن الصعب أن نرجع إلى التحرير القانوني للعقد، لكن لا طالما كنت متفائلا لقد قلت لشركائنا الروس أن هذا العقد يضر بعلاقاتنا الإقتصادية و ليس فقط الإقتصادية و سيؤدي إلى تخفيص وارداتنا من الغاز ، و لقد قمنا بتخقيضه بالنصف تقريبا وأن هذا العقد يسري ضد مصالحكم و ضد مصالحنا وأننا يجب أن نعيد النظر فيه .”
.
يورونيوز:” تتهمون صندوق النقد الدولي، كيف تعتقدون أن الإتحاد الأوربي قد يستطيع التأثيرعلى هذه المنظمة و التي تعتبر منظمة مالية عالمية؟
رئيس الوزراء الأوكراني: “ صندوق النقد الدولي ، منظمة مالية دولية، يحكمها مجلس إدارة و الذي يمثل قادة “العام القديم” ممثلين عن فرنسا و ألمانيا و بريطانيا و عن الولايات المتحدة الأمريكية، يتخذون القرار المنسق داخل مجلس الإدارة، وهذا الطلب الإقتصادي غير معقول و المتمثل في رفع أسعار الغاز للزبائن المحليين كشرط أولي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ، هذا الشرط يكون قد حذف من جدول الأعمال.