دعمت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مساعي السلطة الفلسطينية لأجل الحصول على العضوية الكاملة بالهيئة، عبر الاعتراف بأحقية الانضمام وإرسال الطلب مجدداً لمجلس الأمن الدولي "لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".
اعلانصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية العظمى، لصالح قرار يشير إلى أن دولة فلسطين مؤهلة، ويجب قبولها كعضو في الأمم المتحدة، وأوصت بأن يعيد مجلس الأمن النظر في هذه المسألة.
وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقاً إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضواً مقابل اعتراض تسعة أعضاء وامتناع 25 عن التصويت. ورغم أن القرار رمزي بالدرجة الأولى، إلا أن له تبعات دولية.
حيث من المتوقع أن ينال الفلسطينيون مزايا مختلفة، مثل الحق في المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الدولية أو حق التصويت على بعض القرارات المطروحة في الأمم المتحدة. لكن الأمر لا يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة لا يمكن تنفيذها إلا من خلال مجلس الأمن، حيث يتمتع الجانب الأمريكي بحث النقض.
وفي خضم التوتر الذي ساد المناقشة، قام سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة على منصة الجمعية العامة، وهاجم أعضاءها قائلاً: "اليوم، أنتم تمنحون أيضًا حقوقًا لدولة حماس الإرهابية. اليوم فتحت الأمم المتحدة أبوابها أمام النازيين والقتلة الجهاديين الملتزمين بإقامة دولة إسلامية بدلاً من إسرائيل، وقتل كل رجل وامرأة وطفل يهودي".
ورفع إردان صورة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار، وعلق قائلا "النتيجة المستقبلية لتصويتكم على دولة فلسطين، هو جعل يحيى السنوار الرئيس المستقبلي لدولة فلسطين".
من جانبه قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "هذا التصويت الكاسح لصالح فلسطين يؤكد بأن العالم يقف مع حرية وحقوق الشعب الفلسطيني ويرفض الاحتلال".
وأضاف: "على ضوء هذا التصويت ستواصل دولة فلسطين مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن"
كانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الذي حظي بتأييد واسع النطاق في 18 أبريل/نيسان، والذي كان من شأنه أن يمهد الطريق للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وهو الهدف الذي سعى إليه الفلسطينيون منذ مدة طويلة وعملت إسرائيل على منعه.
وكانت فلسطين قد أصبحت دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012.
وطرحت الإمارات العربية المتحدة مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو يشير إلى أن "فلسطين تستوفي معايير العضوية في الأمم المتحدة وفقا للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي ينبغي قبولها كعضو في الأمم المتحدة".
كما يوصي المشروع مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في عضوية فلسطين بطريقة "إيجابية"، ويطالب باعتماد بعض الضوابط التي تضمن مشاركة فلسطين في جلسات الجمعية العامة والاجتماعات الأخرى التي تنظمها هيئات الأمم المتحدة.
كما يتضمن مشروع القرار الإشارة إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.
وأوضح نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، يوم الخميس، أن إدارة بايدن تعارض قرار الجمعية. وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتعين على الأعضاء المحتملين في الأمم المتحدة أن يكونوا "محبين للسلام"، ويتعين على مجلس الأمن أن يوصي بقبولهم في الجمعية العامة للحصول على الموافقة النهائية.
وقال وود: "لقد كنا واضحين للغاية منذ البداية أن هناك عملية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهذا الجهد الذي تبذله بعض الدول العربية والفلسطينيون هو محاولة".
وأضاف: "لقد قلنا منذ البداية أن أفضل طريقة لضمان العضوية الكاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة هي القيام بذلك من خلال المفاوضات مع إسرائيل. وهذا يظل موقفنا."
ولكن على عكس مجلس الأمن، لا يوجد حق النقض في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على القرار بأغلبية كبيرة، وفقًا لثلاثة دبلوماسيين غربيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، لأن المفاوضات كانت مغلقة.
يقضي مشروع القرار بأن تصبح دولة فلسطين مؤهلة للعضوية، وهو ما يعني إسقاط اللغة الأصلية التي تقول في حكم الجمعية العامة إنها "دولة محبة للسلام". ولذلك توصي بأن يعيد مجلس الأمن النظر في طلبه "بشكل إيجابي".
وتأتي المساعي المتجددة للحصول على العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة في الوقت الذي وضعت فيه الحرب في غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مركز الاهتمام العالمي.