تهديد بتطبيق أقصى العقوبات على المتورطين في قضايا التهرب الضريبي

اعلان

الفرع السويسري لمصرف ايتش.إس.بي.سي يعترفّ بارتكاب مخالفات وذلك عقب تقارير إعلامية ذكرت أنها ساعدت عملاء أثرياء على التهرب من الضرائب، وإخفاء أصول بملايين الدولارات.
هذه الفضيحة أسالت الكثير من الحبر وردود الأفعال لم تتأخر في التشديد على تطبيق أقصى العقوبات على المتورطين في قضايا التهرب الضريبي.

“بالنسبة لنا، هذه معلومة هامة ولن تغير من سياستنا. نحن مصممون على القيام بمعاقبة جميع الذين ارتكبوا أعمال غش وجميع أولئك الذين ساعدوا في النصب والاحتيال“، قال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان.

من الناحية القانونية يرى بعض المختصين أنّ الوقت حان لاصدار مذكرات توقيف دولية وعلى المصرف أن يتعاون، طالما أنّ هناك اتهام بارتكاب “تهرب ضريبي خطير وتبييض أموال”.

“في سويسرا هناك مفهومان: التهرب الضريبي الذي لا يعتبر خطيرا في المفهوم الجنائي، والتهرب من دفع الضرائب. وفي حالة الغش الضريبي فقط تقوم سويسرا بتقديم المساعدة وهي تعترف بذلك بصعوبة“، تقول هذه المحامية.

يبدو أنّ السرية المصرفية السويسرية لم تسمح بالتهرب الضريبي فقط بل غطت كذلك أنشطة اجرامية واسعة النطاق على غرار تبييض أموال المخدرات أو تمويل الارهاب الدولي، بحسب تحقيق نشرته الصحافة الدولية.

والفضيحة التي عرفت باسم “سويس ليكس” استندت إلى معلومات سربها خبير المعلوماتية هرفيه فالشياني عام ألفين وسبعة، عندما كان موظفا بمصرف اتش اس بي سي في جنيف. وحصلت صحيفة لوموند من خلال مخبر سري على هذه الوثائق التي تشمل بيانات مصرفية لاكثر من مائة وستة آلاف من زبائن فرع البنك في سويسرا من حوالى مائتي بلد.

مصرف ايتش اس بي سي أشار إلى أنّ المعلومات التي تمّ تسريبها تتعلق “بالماضي“، وأنّ “بنك سويس برايفت التابع لايتش اس بي سي بدأ بادخال تغييرات جذرية في العام ألفين وثمانية لمنع استخدام خدماته للتهرب من الضرائب أو لغسل الأموال“، مقرا بوجود “مخالفات سابقة”.