وافق مجلس النواب الفرنسي بغالبية اعضائه على مشروع قانون حول الاستخبارات. هذا القانون الذي ينتظرموافقة مجلس الشيوخ مطلع الشهر المقبل يحدد مهام اجهزة
اعلانوافق مجلس النواب الفرنسي بغالبية اعضائه على مشروع قانون حول الاستخبارات.
هذا القانون الذي ينتظرموافقة مجلس الشيوخ مطلع الشهر المقبل
يحدد مهام اجهزة الاستخبارات بدءاً من الوقاية من الارهاب وصولاً الى التجسس الاقتصادي.
كما يسمح لرجال الامن بتركيب اجهزة التجسس كنشر آلات التصوير وبرامج التجسس الالكترونية لاستخدامها ضد من يشتبه بانهم ارهابيون دون الحصول على موافقة قضائية وانما بعد الرجوع الى هيئة استشارية مخصصة بذلك.
لكن هذا القانون واجهته انتقادات كثيرة من قبل اليساريين وبعض اعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم والجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان. انهم يتخوفون من ان يؤدي الى فرض مراقبة مكثفة على المواطنين.