الحكم على إيهود أولمرت بالسجن ثمانية اشهر مع النفاذ بتهمة الفساد

اعلان

السجن لمدة ثمانية أشهر مع النفاذ بتهمة الفساد، إنه الحكم الذي أصدرته محكمة في القدس بحق رئـيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الشخصية البارزة في السياسة الإسرائيلية.
وحكم على أولمرت ايضا بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية بحوالي ثلاثة وعشرين ألف يورو. محامو أولمرت، الذي تولى رئاسة الحكومة بين ألفين وستة وألفين وتسعة أعلنوا على الفور استئناف الحكم، ما يعلق تطبيق العقوبة.

القضاء كان قد أصدر حكما بالسجن ست سنوات مع النفاذ بحق أولمرت الذي يبلغ من العمر تسعة وستين عاما في قضية رشوة منفصلة تنظر فيها المحكمة العليا حاليا. إسم إيهود أولمرت ورد منذ سنوات في قضايا فساد وفي تحقيقات الشرطة حيث ادين بتلقي عشرات آلاف الدولارات من رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي.

وجاء في الحكم الصادر انذاك ان اولمرت تلقى مبلغ مائة وخمسين ألف دولار من تالانسكي عندما كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة في الفترة ما بين عامي ألفين وثلاثة وألفين وخمسة وبعد أن برأه القضاء في هذه القضية لعدم توافر أدلة كافية، عاد وفتح القضية بعد أن قدمت مديرة مكتب اولمرت السابقة شولا زايكن تسجيلات جديدة لمحادثات اجرتها مع اولمرت من دون علمه وأقر فيها بأنه تلقى مغلفات فيها أموال من تالانسكي.

وفي حيثيات الحكم قال القضاة الثلاثة في محكمة القدس إن “سلوك إيهود أولمرت يستحق عقوبة سجن مع النفاذ. إنّ شخصية عامة، بمنصب وزير يتلقى أموالا بالدولارات، ويضعها في صندوق سري ويستخدمها لغايات شخصية إنما يرتكب جنحة تمس بثقة الشعب بالقطاع العام”.

لكن المحكمة أكدت أنها قررت فرض “عقوبة مخففة بسبب المساهمة التي قدمها إيهود أولمرت للبلاد” وهي احدى الحجج التي استخدمها رئيس الوزراء السابق بنفسه. وقد أكد محامو أولمرت في بيان أنهم قرروا الاستئناف “لعدم وجود دليل على قيامه باستخدام شخصي” للمال الذي قد يكون دفعه موريس تالانسكي.