عاجل

للمرة الثانية في اقل من اسبوعين، الاف البولنديين ينزلون إلى شوارع العاصمة وارسو وغيرها من مدن البلاد للتنديد بالحكومة المحافظة التي اتهموها بالسعي لتقويض الديمقراطية وانتهاك الدستور.

نحو 20 الف شخص تجمعوا أمام مبنى البرلمان في العاصمة للاحتجاج على الاجراءات التي اتخذها حزب القانون والعدالة الذي يقوده رئيس الوزراء السابق ياروسلاف كاتشينسكي والتي من بينها تعيين خمسة من قضاة المحكمة الدستورية المؤلفة من 15 قاضيا في خطوة اعتبرتها المعارضة غير قانونية.

كما يناقش البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون مشروع قانون ينص على ان يوافق ثلثا اعضاء المحكمة الدستورية على قراراتها بدلا من الغالبية البسيطة.

ماتيوسش كيتشوفيسك أحد منظمي الاحتجاجات:
“إن الهجوم على المحكمة الدستورية بحجة الاصلاح قد يؤدي إلى غياب حماية الديمقراطية. بولندا ستكون في خطر ديكتاتورية الاغلبية، وهي الطريقة الابسط للديكتاتورية.”

وينفي الحزب الذي حقق فوزا كبيرا في الانتخابات العامة التي جرت في تشرين الاول/ الماضي الاتهامان مؤكدا إن التعيينات الاخيرة تهدف إلى اعادة التوازن إلى هيئة المحكمة التي شهدت تعيين عدد من القضاة أثناء حكم حزب “المنبر الليبرالي المدني”.