Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

أربعة بنود أساسية للإتفاق الإصلاحي الأوروبي البريطاني

أربعة بنود أساسية للإتفاق الإصلاحي الأوروبي البريطاني
Copyright 
بقلم:  Charles Salame مع Bouchard Frederic
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

بعد ساعات طويلة من المفاوضات الماراثونية، وافق قادة الإتحاد الأوروبي على الإصلاحات التي تطلبها بريطانيا لأجل ضمان بقائها ضمن المجموعة الأوروبية. لكن

اعلان

بعد ساعات طويلة من المفاوضات الماراثونية، وافق قادة الإتحاد الأوروبي على الإصلاحات التي تطلبها بريطانيا لأجل ضمان بقائها ضمن المجموعة الأوروبية. لكن ما هو تأثير الإتفاق على علاقات بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي . الإتفاق البريطاني الأوروبي يلخص بأربعة بنود , أولا في مجال اللجوء و الهجرة بنص الإتفاق على أنَّه بغضون العام الفين و عشرين سيحق لكل دولة أوروبية أن تلغي التقديمات الإجتماعية لأي مواطن اوروبي يجعل من حرية التنقل سببا للحصول على التقديمات و المساعدات. بلدان من الشرق الأوروبي هي بولندا و المجر و تشيكيا و سلوفاكيا نجحت بتجنيب رعاياها التدابير التي ستقررها الحكومة البريطانية بشأن اللاجئين الوافدين حديثا إلى بريطانيا. حصول بريطانيا على اجراءات لحمايتها كمركز مالي عالمي. واكد رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ان الاتفاق لا يمنح لندن اية سلطة تعطيل في مجال القرارات التي تتخذها مجموعة اليورو. حصلت بريطانيا على وضع سيادي سيدرج في المعاهدات الأوروبية ما أن تسنح الفرصة لتعديلها. و شددت بلجيكا بخاصة على أن الاتفاق برمته سيصبح لاغيا إذا رفض البريطانيون البقاء ضمن الاتحاد الاوروبي . و إذا حصل اعتراض من خمسة و خمسين بالمئة من البرلمانات الأوروبية تلغى قرارات اتخذها الاتحاد الأوروبي. أما المجال التنافسي فلم يكن موضع خلاف اذ ان مسألة القدرة التنافسية من اولويات رئيس المفوضية الأوروبية. الآن يبقى على الشعب البريطاني أن يقرر من خلال الإستفتاء المنتظر إذا كان يرغب بادارة ظهره للاتحاد الأوروبي أم البقاء فيه من أجل مستقبل مشترك.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

طلاب معهد الدراسات السياسية المرموق في باريس يتظاهرون دعمًا للفلسطينيين

سلوفينيا تقيد استخدام الطاقة ذات المصادر الأحفورية وتعتمد قانونًا جديدًا للطاقة

الألعاب الأولمبية 2024: هاجس أمني كبير لماكرون ولفرنسا