معهد الاحصاء الأوربي: آداء الاقتصاد اليوناني يشهد تحسنا

اعلان

حسب معهد الاحصاء الأوربي “يوروستات” فآداء الاقتصاد اليوناني يشهد تحسنا فاق جميع التوقعات. الاقتصاد اليوناني سجل فائضا بنسبة صفر فاصل سبعة في المائة، وهو مؤشر جيد للإفراج عن مساعدات مالية لأثينا من برنامج الإنقاذ الثالث والذي تصل قيمته إلى ستة وثمانين مليار يورو. اليونان قد تتوصل إلى اتفاق مع المانحين الدوليين خلال الجولة الجديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل قبل مطلع آيار-مايو المقبل.

يورونيوز:

“السيد رئيس الوزراء، نشر معهد الاحصاء الأوربي يوروستات بيانات حول أداء الاقتصاد اليوناني، إنها أفضل مما كان متوقعا، ولكن لا تزال أمامنا طريق طويلة وشاقة. كيف تقيمون هذه النتائج؟”.

ألكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني:

“أداء السياسة المالية اليونانية تجاوز كل توقعات عام ألفين وخمسة عشر. ولا ننسى مدى صعوبة هذا العام، واجهنا موعدان انتخابيان واستفتاء، اغلاق البنوك وأيضا أزمة اللاجئين غير المسبوقة التي سقطت تقريبا بالكامل على أكتاف اليونان، رغم كل ذلك بماذا أخبرنا يوروستات؟ سجلنا فائضا أوليا بنسة صفر فاصل سبعة في المائة، بدلا من العجز الأولي المتوقع بصفر فاصل خمسة وعشرين في المائة. هذا يعني أننا تجاوزنا هدف البرامج بحوالي واحد في المائة. يجب أن لا ننسى في نفس الوقت توقعات صندوق النقد الدولي بتسجيل عجز بواحد في المائة أو بصفر فاصل ستة في المائة. لقد تجاوزنا توقعات صندوق النقد الدولي باثنين فاصل ثلاثة مليار يورو. قمنا بذلك كله في ظرف سنة صعبة، لا شيء يحدث بالصدفة. حدث هذا لأننا انتهجنا رؤية تحمل الكثير من الصبر والجد. حافظنا على خفض الإنفاق، وأعطينا نفسا للاقتصاد من خلال استغلال الإطار الوطني المرجعي الاستراتيجي للاتحاد الأوربي، الذي منح أكثر من خمسة مليارات يورو للاقتصاد اليوناني ولأول مرة كانت اليونان البلد الأول لاستيعاب تلك الأموال. سجلنا أيضا نتيجة ممتازة في مجال السياحة، وتجاوزنا أهدافنا بخصوص إيرادات الدولة بملياري دولار وخفضنا نسبة البطالة بواحد فاصل خمسة في المائة. وهذا التعديل المالي الرشيد ركز على حماية الضعفاء وذوي الدخل المتوسط ​​والمنخفض وحماية الصحة ونظم التعليم، وقد أتت أكلها، ويبدو أن الاقتصاد اليوناني الآن على عتبة الانتعاش. تنبؤات كاسندرا العصر الحديث التي تنبأت بتدميرنا للاقتصاد ورمت بالمفاوضات جانبا، لقد حان الوقت لاتخاذ القرارات الصائبة”.

يورونيوز:

“هل تشعرون أن هذا التطور سيساعد على إعادة بعث المفاوضات بشأن تسوية الديون؟

الكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني:

“أشعر بذلك، هذه اللحظة نحن جميعا بحاجة لاتخاذ القرارات الصائبة طالما أنّ اقتصاد اليونان على عتبة الخروج من الأزمة. هذا يعني أن اليونان في المرحلة الأخيرة من السباق، وتحتاج إلى دفعة إلى الأمام، وليس دفعة إلى الوراء. فمن الضروري على أولئك الذين وقعوا في أخطاء جسيمة مع خيارات وتوقعات خاطئة أن لا يسمح لهم بتكرار نفس الأخطاء مرة أخرى. اليونان لديها فائض بنسبة صفر فاصل سبعة في المائة أي أكثر بواحد في المائة عن الهدف المنشود ولا نحتاج لاجراءات تقشف إضافية. ما تحتاجه اليونان هو التسهيل الضروري للديون إذا أردنا للاقتصاد أن ينطلق. سنستعيد ثقة المستثمرين، وسنعود إلى النمو، في نهاية المطاف. في هذه المرحلة الحرجة لا يجب علينا وبأيّ حال من الأحوال السماح لبعض الأشخاص بقيادة البلاد إلى ظلمات الركود. يجب أن نسير إلى الأمام للتغلب على الأزمة من أجل صالح الجميع”.

يورونيوز:

“هل تعتقدون أن الأغلبية البرلمانية الهشة التي تملكونها كافية لتأمين التصويت على كل مشاريع قوانين التقشف التي تحتاجون لتمريرها في البرلمان؟”.

ألكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني:

“لأول مرة في اليونان تلقت حكومة ولاية لتنفيذ اتفاق صعب جدا، وبعد أن تم ضرب هذا الاتفاق وليس قبل ذلك. علم الشعب اليوناني ولأول مرة بماذا كان يدور على الطاولة، وعلى العموم لا توجد مشاكل فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق. بالنسبة لهذه المسألة نحن نصر على محتويات الصفقة ونسأل عن أي شيء لا أكثر ولا أقل. سيتم تنفيذ الاتفاق. البلاد ستخرج من الأزمة ولدينا أغلبية برلمانية كافية، طالما لن نسمح لبعض الأشخاص بوضع أعباء إضافية على تلك الأعباء الأخرى المتوقعة في الاتفاق. وبالتأكيد ليس لديهم أعذار للإصرار على أمور من هذا القبيل لأن النتائج والأرقام والواقع نفسه يتناقض معهم”.