الحكومة الفرنسية تستخدم حقها الدستوري في فرض قانون العمل المثير للجدل

اعلان

للمرة الثانية، الحكومة الفرنسية اليسارية استخدمت، يوم الثلاثاء، البند الثالث من المادة التاسعة والاربعين من الدستور لفرض قانون العمل المثير للجدل دون الحاجة لتصويت مجلس النواب عليه.

هذا الاعلان قابله خروج نواب اليمين من البرلمان، ومعارضة بعض نواب اليسار وحلفائهم الشيوعيين والخضر وغيرهم من اليسار المتطرف.

ففي مجلس النواب تحدث رئيس الوزراء مانويل فالس قائلاً “بعد المداولة مع مجلس الوزراء في العاشر من مايو/ ايار، قررت ان تلتزم الحكومة بمسؤوليتها تجاه التصويت على مشروع قانون العمل بقراءته الجديدة. دستور الجمهورية الخامسة يسمح لمعارضي النص الذي قدمناه ان يتقدموا بمذكرة لحجب الثقة”.

هذا الاعلان دفع بآلاف من العمال والناشطين الى النزول الى الشوارع منددين بهذا المشروع الذي يتطلب اطلاع مجلس الشيوخ عليه، ومن ثم اعتماده نهائياً بحلول 22 تموز/يوليو من قبل الجمعية الوطنية هذا اذا لم يتمكن النواب المعارضون له من تقديم
مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة.

ولبدء اجراء حجب الثقة، والتصويت عليه في البرلمان، على النواب المعارضين ان يجمعوا تواقيع 58 نائباً خلال 24 ساعة.