في الواقع، كان من المقرر ربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المتظاهرين الأتراك في ألمانيا على الهواء مباشرة لكن السلطات رفضت خوفا من احتمال تصعيد التوتر.
اعلانفي الواقع، كان من المقرر ربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المتظاهرين الأتراك في ألمانيا على الهواء مباشرة لكن السلطات رفضت خوفا من احتمال تصعيد التوتر. رغم أن خطاب أردوغان قرئ على الناس ما أثار حفيظة النقاد في تركيا.
وفي تغريدة له على التويتر، كتب وزير العدل التركي بكير بوزداغ أن حظر بث أردوغان على الهواء كان خطوة غير مهذبة وغير قانونية وهذا القرار عيب على الديمقراطية والعدالة. وأشار إلى أنه على ألمانيا أن لا تستخدم ثانية مصطلحات مثل الدولة الدستورية وحقوق الإنسان والحرية عندما تأتي على ذكر تركيا.
الكثير من الأتراك في ألمانيا يؤيدون سياسة أردوغان، ويعتقدون أن الحكومة الألمانية والصحافة تتعاملان بفظاظة مع تركيا. ويرى العديد أن حركة غولن تشكل خطرا أكبر من خطر الدولة الإسلامية (داعش).
متظاهر (تركي-ألماني) – علي أوزون يقول:
“الكثيرون في ألمانيا لا يصدقون بأن ما يجري في تركيا هو بسبب غولن. وأنصح وسائل الإعلام الألمانيا بالتحقق أكثر من معلوماتهم قبل نشرها.”
العديد من الأتراك في ألمانيا، يتهمون وسائل الإعلام بعدم إدراكها الجهود الديمقراطية في تركيا عندما يحاول المدنيون إيقاف الدبابات ليلة الانقلاب.
يذكر أن نحو ثلاثة ملايين تركي يعيشون في ألمانيا وهم منقسمون، إذ أن ثمانين في المئة من الألمان يدينون عملية التطهير والاقتصاص، وكذلك الحكومة في برلين.
الناطق باسم الحكومة الألمانية – ستيفن سيبرت يقول:
“إن موقف ألمانيا وأعضاء الاتحاد الأوروبي واضح من أننا نرفض قطعيا عقوبة الإعدام. وإن الدولة التي تطبق عقوبة الإعدام لا يمكن أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبيوإدخال عقوبة الإعدام في تركيا سوف يعني نهاية المفاوضات بهذا الشأن”.
السلطات التركية أوضحت أنها لا تقبل التدخل الخارجي. وحسب أردوغان، فإن الإجراءات الصارمة تبرر تعزيز الديمقراطية في تركيا، فيما يعتبر الكثير من نقاده في ألمانيا أنها انتهت (أي الديمقراطية).
التوتر بين الدولتين يتزايد بشكل مستمر في الأشهر الستة الأخيرة. وأكبر خلاف دبلوماسي انطلق بتصويت البوندستاغ (البرلمان الألماني) على مسألة الاعتراف بالتطهير العرقي ضد الأرمن.
الكوميدي الألماني جان بومرمان صب الزيت على النار بإلقائه قصيدة عنيفة ضد أردوغان. كما أن أنجيلا ميركيل نأت بنفسها عن المسألة ، إذ أن الرئيس التركي طالب بالمحاكمة الجنائية فيما سلمت الحكومة الألمانية بالأمر.
هل ستعود العلاقات التركية الألمانية طبيعية؟ إن الاختبار الحاسم التالي هو إن كانت تركيا ستستمر بالمطالبة بترحيل الموالين المزعومين لغولن من ألمانيا، ما يرفضه الكثير من السياسيين الألمان.