الحكومة التركية تتراجع عن مشروع قرار يلغي إدانة الاعتداءات الجنسية على القاصرات في حال موافقة المعتدي الزواج بضحيته.
اعلانالحكومة التركية تتراجع عن مشروع قرار يلغي إدانة الاعتداءات الجنسية على القاصرات في حال موافقة المعتدي الزواج بضحيته. هذا التراجع جاء بعد نداء من الرئيس أوردغان لإيجاد اتفاق مع المعارضة ولكن رئيس الوزراء بينالي يلدريم لم يلغ القانون نهائيا.
“ سيتم تقييم القانون مجددا من قبل اللجنة المختصة مع الأخذ بعين الاعتبار لكل الآراء لكل الأطراف وهذه المشكلة ستحل نهائيا”
في الشارع التركي هناك رفض تام منذ أن تم الإعلان عن مشروع القرار في قراءة أولى في 17 من نوفمبر، فتعليق الإدانة بالنسبة للمعتدي على القاصرات والذي لم يرتكب الاغتصاب ويوافق على الزواج من الضحية هي قضية مرفوضة تماما من قبل المتظاهرين
وتقول هذه المتظاهرة:
“ إننا نقول مرة أخرى لحزب العدالة والتنمية والقانونيين الذين وضعوا هذا الاقتراح أمام البرلمان وللمغتصبين الذين تمت حمايتهم من قبلهم بأنهم ستتم محاسبتهم أمام هؤلاء النساء”
مشروع القانون يتعلق بالحالات المرتكبة قبل السادس عشر من نوفمبر وسيتم تطبيقه بمفعول رجعي مرة واحدة. وبحسب رئيس الوزراء هناك 3000 شخص يعانون من هذا الوضع الذي اعتبره غير عادل “هناك من تزوجوا تحت السن القانونية فهم لا يعرفون القانون والآن لديهم أطفال والأب يقبع في السجن والأولاد يبقون مع أمهاتهم وحيدين”
أما المنتقدون فهم يرون أنه من الاستحالة بمكان تحديد ما إذا كانت ثمة موافقة فعلا من الضحية،خاصة إذا كانت قاصرا .
“إن هذا يعني أن مرتكبي أعمال التعنيف والمغتصبين،بإمكانهم أن يشكلوا تهديدا للعائلات،فأن يقترح عليهم بتوفير المال و إجبارهم على الزواج سيفتح الطريق على مصراعيه للزواج القسري للأطفال عبر إيجاد فراغ قانوني”. هكذا تقول ممثلة الجمعية،“أوقفوا قتل النساء” في إسطنبول، فيدان أتسليم.
السن القانونية الدنيا للزواج في تركيا هو ما بين هو 17 و18 عاما وذلك بموافقة الوالدين. أما الزواج المبكر،و العرفي، فلا يزالان موجودين في المناطق المعروفة بوجود عائلات فقيرة و ممن هي أقل تعليما، في تركيا .