المحكمة الدستورية الألمانية تصدر قرارا تؤيد على إثره شركات مستثمرة لمحطات الطاقة النووية الحصول على تعويضات من الحكومة عقب قرارها بشأن إغلاق المفاعلات النووية بحلول سنة 2022…
اعلانالمحكمة الدستورية الألمانية تصدر قرارا تؤيد على إثره شركات مستثمرة لمحطات الطاقة النووية الحصول على تعويضات من الحكومة عقب قرارها بشأن إغلاق المفاعلات النووية بحلول سنة 2022 .
قرار اتخذته الحكومة الألمانية مباشرة بعد كارثة محطة فوكشيما في اليابان في ألفين وإحدى عشر.
يوشن فلاشبارث، مستشار البيئة في الحكومة الألمانية، قال:“سوف نقوم مع باقي أعضاء الحكومة بتقييم دقيق لهذا الحكم. وبحلول نهاية الموعد المحدد أي في يونيو/حزيران 2018، فإننا سوف نقوم بإصلاح القانون مع الأخذ بعين الاعتبار هذه العيوب الصغيرة، الأمر الجيد هو تأكيد المحكمة على أن الإجراء التشريعي في مجمله ليس مرفوضا “.
المحكمة لم تحدّد قيمة هذه التعويضات لكنها منحت الحكومة مهلة سنة ونصف لإيجاد صيغة تفاهم مع الشركات المستثمرة للمحطات النووية في ألمانيا، الصحافة المحلية تحدّثت من جهتها عن مطالبة الشركات بتعويضات تقدّر بحوالي عشرين مليار يورو.
روبيرت شولز، الممثل القانوني لشركة إي.أون، قال:“هذا القرار يعني أنّ هناك توقعات مشروعة، وحماية القدرة على الاستثمار وتوليد الطاقة، لقد تم الاعتراف بانتهاكات دستورية والآن على مشرع القوانين إجراء بعض التصحيحات. المحكمة كانت واضحة جدا في هذا الأمر،لذلك فالشركات ترى أنّه حكم عادل “.
ثلاث شركات مستثمرة للمفاعلات النووية المولدة للطاقة الكهربائية في ألمانيا رفعت دعوى قضائية في ألفين واثني عشر ضد قرار الحكومة الذي اعتبرته قرارا مجحفا في حقّها خاصة وأنه كان يشكل منعطفا مفاجئا في سياسة ميركل التي كانت قد تخلّت في ألفين وعشرة عن فكرة الخروج من النووي كمصدر لتوليد الطاقة.