عاجل

عاجل

مدن الملاذ الأميركية

ضمن المرسومين اللذين وقعهما دونالد ترامب ضد الهجرة غير الشرعية،يوجد مقترح بتخصيص عشرة آلاف عميل إضافي لشؤون الهجرة بالاضافة إلى العشرين ألفا التابعين لهيئة الهجرة…

تقرأ الآن:

مدن الملاذ الأميركية

حجم النص Aa Aa

ضمن المرسومين اللذين وقعهما دونالد ترامب ضد الهجرة غير الشرعية،يوجد مقترح بتخصيص عشرة آلاف عميل إضافي لشؤون الهجرة بالاضافة إلى العشرين ألفا التابعين لهيئة الهجرة والجمارك.ينص المرسوم الجديد على حرمان ما يطلق عليه ب “المدن-الملاذات” التي يندد بها اليمين وخصوصا ترامب خلال حملته الانتخابية من قسم من المخصصات الفدرالية.
تشجع الحكومة الفدرالية من خلال هذا المرسوم الشرطيين المحليين على صعيد الولايات والمدن على “القيام بمهام مسؤولي الهجرة”. في الوقت الحالي ترفض عدة هيئات قضائية بحسب القوانين المحلية بأن تطلب من الموقوفين إبراز أوراقهم الثبوتية.
ويقول دينيس سيمونز، عمدة كامبريدج: “أعدنا التأكيد في نوفمبر الماضي،أننا سنظل “المدينة الملاذ“،ستكون ملجأ آمنا لمن اختاروا كامبريدج،كمقر إقامة لهم،و يرسمون خطاهم من أجل الحصول على الجنسية”
نقطة الاشتراك الخاصة بمدن الملاذ هذه والتي هي بعدد 200،أنها لا تخبر سلطات الهجرة بوضع من هم في وضع غير قانوني”
ثم إن عدد من يقطنون تلك المدن الآنفة الذكر،يبلغ 11 مليون شخص،ويشكل العدد جزءا مهما من سكان الحواضر الأخرى في الولايات المتحدة برمتها.
هذا وكانت مدن الملاذ ترفض طلبات إيداع بالسجن التي تقدمها سلطات الهجرة،ضد المهاجرين غير الشرعيين،كما ترفض أيضا الإبقاء بالحبس الاحترازي لمدة أطول،أي مهاجر غير شرعي حكم عليه بالترحيل.
وتستند تلك المدن إلى حجج دستورية قوية جدا.
وقال عمدة سياتل،آد موراي: “التعديل الدستوري الرابع أوضح بجلاء أن عمليات الاعتقال جميعها كما ظروف الاحتجاز،ينبغي أن تستند إلى أسباب ومن أجل ذلك فإن قسم شرطتنا المحلية غير مؤهل لتنفيذ قوانين الهجرة الفدرالية،وترجمتها بواقع الحال. سوف لن نقوم، كما كان الحال خلال الحرب العالمية الثانية،بتخويل شرطتنا أن تصبح قائمة بمقام نواب للحكومة الفدرالية وتحاصر المهاجرين في المدينة”
الميزانية المالية الفيدرالية،والتي تخصصها مدينة نيوريورك،تبلغ 10.4 مليار دولار،ولكن وجه المفارقة هو أن الجزء المخصص للشرطة يسهل تخفيضه،وهذا له عواقب وخيمة وفقا لرئيس إحدى البلديات.
ويقول عمدة مدينة نيويورك:
“هذا الأمر التنفيذي،يمكن في واقع الحال أن يقوض السلامة العامة،ويجعل الأحياء أقل أمنا،أولا :إن هذا الأمر التنفيذي،يمكن أن يقوض أسباب العلاقة ما بين قسم الشرطة
والسكان،حيث إننا كنا قد وضعنا لبنات لخفض الجريمة،فسوف لن نرحل أناسا يحترمون القانون،و لن نفكك شمل عائلات”
ذلك هو مصير خوسيه،الذي يعاني منذ أمد بعيد،بسبب أن عائلته،تعيش على الجانب الآخر من الجدار،بسان دييغو،وقد تم إبعاده من تيحوانا،لكنه مصمم على القفز،للم شمل عائلته.