عاجل

صوفي كلوديه، يورونيوز:
مع هذه القوانين الجديدة، كيف سيشعر الأوربيون بأن بياناتهم محمية بشكل أفضل؟

هانس فون دير بريللي:
إقرار المواد يعني أن هناك شفافية اكثر، في ظل القواعد الجديدة، ما يعني أنك ستحصل على سياسات بمعلومات اكثر تفصيلا بشأن معالجة بياناتك،

ما يفترض أنها لو اعطيت للآخرين، فستكون هناك أمكانيات أكثر لمعرفة أي بيانات توجد عنك.
وسيكون لديك حقوق جديدة مثل نقل البيانات والحق بأن تنسى. إذن، سيكون هذا اسهل بكثير للمستهلكين في مراقبة بياناتهم الشخصية.

صوفي كلوديه، يورونيوز:
ماذا بشأن خصوصية الإعدادات على مواقع التواصل الاجتماعي؟

هانس فون دير بريللي:
إن صمم أحدهم المنتج التقني أو الخدمي، فإن هذا المنتج يحتاج لأن يتمتع بالخصوصية المباشرة.

وعندما تبدأ باستعماله تتحول الخصوصية المباشرة إلى خصوصية إعداد في الفضاء الإفتراضي وعليك أن تقرر فيما إذا كنت تريد أن تعطي بياناتك أو تغير إعدادها إلى خصوصية مباشرة.

على سبيل المثال، في الفيس بوك أو ما شابهه، من المهم إدراك أن عليهم أن يستجيبوا للقواعد الجديدة لحماية البيانات،

وإلا سيعاقبون إلى حدود أربعة في المئة من رأسمالهم الدائر السنوي، ما يمكن أن يصل إلى المليارات في حال شركة مثل الفيس بوك.

صوفي كلوديه، يورونيوز:
نعم هذا عائق. الآن وفي نفس الوقت، الحكومات الأوروبية تمرر قوانين صارمة للرقابة. فهل يتوجب على الأوروبيين القلق بشأن تجسس حكوماتهم عليهم؟

هانس فون دير بريللي:
بالتأكيد، عليهم أن يقلقوا. وهذه القوانين لم تتجاوز قوانين الأمن القومي أو الأمن الداخلي للدول الأعضاء لأن عملهم هو أن يهتموا بالأمر.

ولكن إن نظمت الدول الأعضاء في هذا المجال، على سبيل المثال الشرطة والأمن، إذن عليهم بالطبع اتباع القانون الأوروبي.
وهذا لا يتعلق فقط بهذه القوانين، ولكن بالمعايير الأساس أيضا، لأن كل مخالفة لحقوق حماية بياناتك تمس حقوقك الخاصة في أوروبا، يجب أن تبرر، وأن تكون متناسبة.

محكمة العدل الأوروبية نظرت في قانونين من هذه القوانين في ديسمبر، من المملكة المتحدة والسويد، وأشارت إلى أنهما لا ينسجمان مع الحقوق الأساس للناس.

صوفي كلوديه، يورونيوز:
أنت تتحدث عن محكمة العدل الأوروبية، لكنها لم تقل ما يكفي فيما إذا كانت فرنسا تفعل ذلك في ظل حالة الطوارئ.

هانس فون دير بريللي:
لأن ما تفعله فرنسا هو في إطار الأمن القومي.

والاتحاد الأوروبي يبقى غير مخول في كل شيء. أيضا، محكمة العدل الأوروبية لا تملك الصلاحية للبت في قوانين الأمن القومي.

لكن هذا لا يعني أن فرنسا أو الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي تعارض الحقوق الأساس للمواطنين الأوروبيين بشكل عام، لأن هناك الاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان في المفوضية الأوروبية وهناك محكمة ستراسبورغ.

وأنا متأكد بأنه ستكون هناك قضايا في المحكمة بشأن القوانين في فرنسا.