أزمة سياسية حادة في رومانيا قد تُسقط الحكومة

اعلان

رومانيا تعيش على وقع أزمة سياسية حادة قد تطيح بالحكومة التي تولت شؤون البلاد منذ أقل من شهر، أزمة خلّفها إقرار مرسوم يقضي بتخفيف عوقبات وقوانين محاربة الفساد.

المعارضة التي انتقدت بشدة هذا المسعى في جلسة البرلمان طالبت الحكومة بالإستقالة وتنظيم انتخابات مسبقة.

وأمام تأزم الوضع أعلن وزير العدل فلورين لورداش عن تعليق مهامه وتفويض نائبه مؤقتا إلى غاية السابع من الشهر الجاري، تاريخ حدّدته المحكمة العليا الجمعة كمهلة للحكومة ، البرلمان والسلك القضائي لتقديم المزيد من التوضيحات بشأن هذا المرسوم الجديد الذي أثار موجة من الجدل.

المفوضية الأوروبية كانت قد استنكرت تخفيف الملاحقات القضائية في تهم الفساد واستغلال النفوذ السياسي مؤكدة أن بروكسل ستتابع عن كثب تفاصيل الإجراء.

وفي تصريح خاص بيورونيوز قال رئيس كتلة الحزب الإشتراكي الديمقراطي الحاكم في البرلمان الروماني:” أشعر بخيبة أمل بعد هذا الإنتقاد، لأن آراء المفوضية الأوروبية عادة ما تكون غير مبنية على القانون الروماني أو الدولي. فعندما كان الأمر يتعلق بمسألة شنغن، طلب منا أن نتعارض مع دستورنا وما هذا سوى دليل على إما سوء النية أو عدم الاحترافية.”

رومانيا شهدت مساء أمس الأربعاء مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة، مظاهرات اعتبرت الأكبر في البلاد منذ سقوط النظام الشيوعي شارك فيها حوالي ثلاثمائة ألف شخص عبر خمس وخمسين مدينة احتجاجا عن مشروع المرسوم الذي أقرته الحكومة.

استنكار شعبي واسع جعل وزير الإقتصاد البيئي فلورين جيانو يعلن استقالته من منصبه، استقالة أكّدها جيانو عبر حسابه الشخصي على فيسبوك حيث قال:“أنا لا أريد أن أقول لإبني بأنني جبان وأني وافقت على شيء لا أؤمن.”

المظاهرة التي نظمت مساء الأربعاء في العاصمة بوخارست بمشاركة نحو مائة وخمسين ألف شخص عرفت مشادات عنيفة بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب التي استعملت غازات مسيلة للدموع كما اعتقلت عشرات المشاغبين.