مجلس العموم البريطاني أقر، مساء الاربعاء، مشروع القانون الذي يجيز للحكومة اطلاق عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي عبر تفعيل المادة خمسين من معاهدة ليشبونة.
اعلانمجلس العموم البريطاني أقر، مساء الاربعاء، مشروع القانون الذي يجيز للحكومة اطلاق عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي عبر تفعيل المادة خمسين من معاهدة ليشبونة.
494 نائباً صوت لصالح هذا المشروع مقابل 122 رافضاً له. وسيحول هذا القانون الى مجلس اللوردات للموافقة عليه.
هذا التصويت كان حاسماً واختتم ثلاثة ايام من دراسة المشروع الذي يتضمن ايضاً اكثر من مئة واربعين صفحة من التعديلات.
ومن غير المتوقع تبني النص نهائياً قبل اسابيع. لكن تيريزا ماي اكدت انها ستطلق عملية الخروج قبل نهاية آذار/مارس والتي ستستمر سنتين.
وقد وعدت النواب بانها ستعرض عليهم ما توصل اليها اتفاق الخروج مع الاتحاد الاوروبي قبل التوقيع النهائي عليه.
هذه الانفصال او الطلاق يأتي بعد اربعة عقود على عضويتها في هذه المجموعة الاوروبية التي تتضمن اليوم ثمان وعشرين دولة.
وكانت الحكومة قد أكدت في وثيقة نشرتها في 2 شباط/فبراير وعرضت فيها استراتيجيتها بالنسبة لبريكست، عزمها على الخروج ليس من الاتحاد الاوروبي فحسب، بل كذلك من السوق الموحدة ومن محكمة العدل الأوروبية. لكنها شددت على عزمها على الاحتفاظ “بأفضل منفذ ممكن” إلى السوق الموحدة التي تضم 500 مليون مستهلك.
اما في حال عدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الاوروبي فإن بريطانيا ستخضع للشروط التجارية لمنظمة التجارة الحرة.
حيثيات جلسة تصويت مجلس العموم
التعديلات الملحقة بمشروع القانون رفضها مجلس العموم من بينها تلك المتعلقة بحقوق الاوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة.
والملفت ان نواب حزب العمال الذي كان معارضاً للخروج من الاتحاد الاوروبي، صوتوا بغالبيتهم لهذا المشروع وذلك بعد ان طلب زعيمهم جيريمي كوربين محذراً المعارضين من الاقصاء من الحزب.
لذلك قام كليف لويس وزير الاعمال في حكومة الظل بتقديم استقالته من منصبه كي يصوت بـ“لا” على هذا المشروع مخالفاً طلب كوربين.
فكما هو معروف حكومة الظل في النظام البريطاني هي حكومة مؤلفة من المعارضة تراقب اعمال الحكومة الرسمية.
وفق كوربين فإن خروج المملكة من الاتحاد الاوروبي هو طلب شعبي جاء نتيجة الاستفتاء عليه. ورفض التصويت لصالح اطلاق عملية الانفصال يعني التصويت ضد ارادة الشعب.
مجلس اللوردات
في مجلس اللوردات إما سيتم اقرار المشروع وإما اقامة تعديلات عليه. ففي هذه الحالة سيحال مجدداً الى مجلس النواب.
وحسب صحيفة الغارديان البريطانية فإن اللوردات اقل قلقاً من مواجهة تحدي الجمهور لذلك قد يكون هناك المزيد من المعارضة على هذا المشروع.