عاجل

الباراغواي: آلاف المتظاهرين في الشوارع من جديد

نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع من جديد للاحتجاج على مشروع تعديل الدستور الذي يتيح إعادة انتخاب الرئيس في الباراغواي لعهدة رئاسية ثانية. المظاهرات التي انطلقت الجمعة عقب تبني البرلمان بأغلبية مريحة لم

تقرأ الآن:

الباراغواي: آلاف المتظاهرين في الشوارع من جديد

حجم النص Aa Aa

لا دكتاتورية بعد اليوم

المظاهرات تتجدد في الباراغواي. آلاف المحتجين تجمعوا أمام مبنى البرلمان للدفاع عن الديمقراطية. المتظاهرون جددوا رفضهم لمشروع التعديل الدستوري المثير للجدل والذي يتيح إعادة انتخاب الرئيس في البلاد لعهدة رئاسية ثانية.

الاحتجاجات التي انطلقت منذ أيام كانت قد أسفرت عن مقتل شاب في صفوف المعارضة عند مداهمة الشرطة لمقر الحزب الليبرالي في العاصمة، ويتعلق الأمر برودريغو كوينتانا، زعيم فرع الشباب في الحزب المعارض.

“الباراغواي بحاجة إلى الحرية، نحن بحاجة إلى حياة أفضل وبحاجة إلى ترسيخ السلام. يجب احترام دستورنا. حقوقنا كمواطنين يجب أن تحترم، كما يجب احترامنا كمواطنين ننتمي إلى الباراغواي“، قال ميلسياديس فيريرا، وهو أحد المواطنيين المشاركين في المظاهرات.

يوم الجمعة الماضي أقدم متظاهرون معارضون لمشروع التعديل الدستوري على مهاجمة مبنى البرلمان وإضرام النار فيه، وأسفرت الاحتجاجات عن إصابة ثلاثة نواب بجروح. هذه المواجهات تأتي قبل عام من الانتخابات الرئاسية، ويفترض ان يسمح التعديل الدستوري للرئيس المحافظ أوراسيو كارتيس، الذي يحكم البلاد منذ ألفين وثلاثة عشر، بالترشح لولاية جديدة.

المعارضة ترفض التعديل الدستوري جملة وتفصيلا

وتدعم الحكومة اعادة انتخاب الرئيس لكنها تتعرض للانتقاد من قبل المعارضة التي تريد ابقاء ولاية رئاسية واحدة كما ينص عليها الدستور الحالي للبلاد التي عانت طويلا خلال فترة حكم الجنرال الديكتاتور ألفريدو ستروسنر من العام أربعة وخمسين إلى تسعة وثمانين من القرن الماضي. وقد وافق مجلس الشيوخ في البرلمان الأسبوع الماضي بالأغلبية على التعديل الدستوري، وهو ما أجّج الصدامات بين الشرطة ومئات المتظاهرين الذين رددوا “لا دكتاتورية بعد اليوم”.

المشروع قد يرافقه استفتاء

بعد الحكم الديكتاتوري للجنرال الفريدو ستروسنر، حسم دستور ألفين واثني عشر الأمر ونص على ولاية رئاسية واحدة، وتهدف هذه المادة في الدستور إلى منع أي رئيس من التشبث بالسلطة. وينبغي ان يقر مجلس النواب أيضا الذي تتمتع فيه الحكومة بغالبية واسعة النص. وكان يفترض ان يتمّ تبني النص السبت الماضي إلا أنّ التصويت ارجىء بسبب حالة الفلتان الأمني التي حدثت. وفي حال وافق مجلسا البرلمان على النص، يفترض ان تدعو المحكمة الانتخابية العليا إلى استفتاء حوله خلال ثلاثة اشهر.