الباراغواي: آلاف المتظاهرين في الشوارع من جديد

اعلان

لا دكتاتورية بعد اليوم

المظاهرات تتجدد في الباراغواي. آلاف المحتجين تجمعوا أمام مبنى البرلمان للدفاع عن الديمقراطية. المتظاهرون جددوا رفضهم لمشروع التعديل الدستوري المثير للجدل والذي يتيح إعادة انتخاب الرئيس في البلاد لعهدة رئاسية ثانية.

Large crowds in plaza de armas – candles, copies of the constitution, wearing national colours. #Paraguaypic.twitter.com/XrKEJ1M0bR

— Laurence Blair (@LABlair1492) 4 avril 2017

الاحتجاجات التي انطلقت منذ أيام كانت قد أسفرت عن مقتل شاب في صفوف المعارضة عند مداهمة الشرطة لمقر الحزب الليبرالي في العاصمة، ويتعلق الأمر برودريغو كوينتانا، زعيم فرع الشباب في الحزب المعارض. > Protesters burn Paraguay parliament: constitutional bill for President to run again for elections.

Tampering of Constitution is dangerous.

— UG (@iTheThackrey) 2 avril 2017

“الباراغواي بحاجة إلى الحرية، نحن بحاجة إلى حياة أفضل وبحاجة إلى ترسيخ السلام. يجب احترام دستورنا. حقوقنا كمواطنين يجب أن تحترم، كما يجب احترامنا كمواطنين ننتمي إلى الباراغواي“، قال ميلسياديس فيريرا، وهو أحد المواطنيين المشاركين في المظاهرات.

يوم الجمعة الماضي أقدم متظاهرون معارضون لمشروع التعديل الدستوري على مهاجمة مبنى البرلمان وإضرام النار فيه، وأسفرت الاحتجاجات عن إصابة ثلاثة نواب بجروح. هذه المواجهات تأتي قبل عام من الانتخابات الرئاسية، ويفترض ان يسمح التعديل الدستوري للرئيس المحافظ أوراسيو كارتيس، الذي يحكم البلاد منذ ألفين وثلاثة عشر، بالترشح لولاية جديدة.

المعارضة ترفض التعديل الدستوري جملة وتفصيلا

وتدعم الحكومة اعادة انتخاب الرئيس لكنها تتعرض للانتقاد من قبل المعارضة التي تريد ابقاء ولاية رئاسية واحدة كما ينص عليها الدستور الحالي للبلاد التي عانت طويلا خلال فترة حكم الجنرال الديكتاتور ألفريدو ستروسنر من العام أربعة وخمسين إلى تسعة وثمانين من القرن الماضي. وقد وافق مجلس الشيوخ في البرلمان الأسبوع الماضي بالأغلبية على التعديل الدستوري، وهو ما أجّج الصدامات بين الشرطة ومئات المتظاهرين الذين رددوا “لا دكتاتورية بعد اليوم”.

Protestors set fire to Paraguay's parliament building after a vote to remove current presidential term limits.https://t.co/RLd4zmGefj

— NPR (@NPR) 1 avril 2017

المشروع قد يرافقه استفتاء

بعد الحكم الديكتاتوري للجنرال الفريدو ستروسنر، حسم دستور ألفين واثني عشر الأمر ونص على ولاية رئاسية واحدة، وتهدف هذه المادة في الدستور إلى منع أي رئيس من التشبث بالسلطة. وينبغي ان يقر مجلس النواب أيضا الذي تتمتع فيه الحكومة بغالبية واسعة النص. وكان يفترض ان يتمّ تبني النص السبت الماضي إلا أنّ التصويت ارجىء بسبب حالة الفلتان الأمني التي حدثت. وفي حال وافق مجلسا البرلمان على النص، يفترض ان تدعو المحكمة الانتخابية العليا إلى استفتاء حوله خلال ثلاثة اشهر.