صادق البرلمان الأوروبي الأربعاء على بدء تطبيق أول اتفاق “للحوار السياسي والتعاون” بين الاتحاد الأوروبي وكوبا، وذلك خلال جلسة بحضور كامل الأعضاء في ستراسبورغ.
اعلانصادق البرلمان الأوروبي الأربعاء على بدء تطبيق أول اتفاق “للحوار السياسي والتعاون” بين الاتحاد الأوروبي وكوبا، وذلك خلال جلسة بحضور كامل الأعضاء في ستراسبورغ.
وكان إقرار النواب الأوروبيين (567 صوتا مؤيدا و65 معارضا و31 امتناعا عن التصويت) ضروريا لدخول الاتفاق الإطار حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه من قبل وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ونظرائها الأوروبيين ال28 والكوبي.
ووسط توترات بشأن مسألة حقوق الإنسان، كانت كوبا الدولة الوحيدة في أميركا اللاتينية التي ليس لديها اتفاق تعاون دولي مع الإتحاد الأوروبي، على الرغم من أن معظم البلدان الأوروبية قد أقامت علاقات ثنائية.
إيلينا فالينسيانو نائب في البرلمان الأوروبي عن وسط اليسارالإسباني:
“من المؤسف عدم إدانة الحصار الأميركي المفروض ضد كوبا..إنه حصار ضرب الشعب الكوبي و ضد العديد من الشركات الأوروبية أيضا بسبب تداعياته “
وستسمح موافقة البرلمان الأوروبي بتطبيق موقت للإتفاق، ولكن تصديق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد ضرورية من أجل تطبيق كامل ونهائي.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، خلال النقاش الذي سبق تصويت البرلمان، “لدينا شعور واضح وصريح بأننا طوينا صفحة تاريخية”.
وشددت على أن المفاوضات التي استمرت لعامين، “كانت صعبة ومهمة وشجاعة، من جهتنا ومن جهة نظرائنا الكوبيين”.
وأكدت موغيريني أن “الاتحاد الأوروبي لا يغير سياسته” وأن الأوروبيين ظلوا متمسكين بطي صفحة العلاقات السيئة مع كوبا نهائيا.
هذا الإتفاق السياسي-التجاري سيحل محل “موقف مشترك” لدول الإتحاد الأوروبي يعود الى العام 1996 وحدد شروطا مسبقة للتطبيع، خصوصا في ما يخص حقوق الإنسان.
تراجع دونالد ترامب
بدأ تطبيع العلاقات مع كوبا التي كان الاتحاد الأوروبي أحد أبرز شركائها التجاريين في سياق التقارب مع هافانا الذي قرره الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وقد وضع هذا الأخير حدا في تموز/يوليو 2016 إلى 60 عاما من انقطاع العلاقات بين البلدين، قبل القيام بزيارة تاريخية الى كوبا عام 2016. لكن خلفه الجمهوري دونالد ترامب يعيد النظر في الفترة الأخيرة ببعض نقاط هذا التقارب. منتقدا “النظام الوحشي” في هافانا، قال إنه يريد العودة عن سلسلة إجراءات لتخفيف الحصار الأميركي ممنوحة من سلفه.
معتقلون سياسيون
ينصّ الإتفاق مع كوبا على إمكانية تعليقه في حال انتهاك حقوق الإنسان. إلا أن المسألة أثارت غضب البرلمان، خصوصا في صفوف النواب الأوروبيين المحافظين والليبراليين، الذين أرادوا استخدام لهجة أكثر حزما مع النظام الكوبي. وبموازاة تصويتهم الإيجابي، تبنى النواب الأوروبيون قرارا يدعون فيه الطرفين إلى “تقديم ضمانات تسهل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومشاركة ناشطي المجتمع المدني الفعالة والمعارضة السياسية من دون استثناء في هذه العملية”. وتحث الوثيقة الحكومة الكوبية على “تصويب سياستها في ما يخص حقوق الإنسان لتصبح مطابقة مع المعايير الدولية” مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. الإتفاق السياسي-التجاري يحتوي على ثلاثة فصول كبرى مخصصة للحوار السياسي والتعاون والتبادل التجاري، وهي بمثابة إطار قضائي للعلاقات بين الإتحاد الأوروبي وكوبا.