اعلانأقرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان حظر النقاب في بلجيكا معتبرة القرار ضروري في مجتمع ديمقراطي. واعتبر قضاة المحكمة أن الحظر يهدف إلى ضمان شروط العيش معا بصفته أحد عناصر حماية حقوق وحريات الأخرين.
وبناء على قرار المحكمة الأوربية لحقوق سيتمّ حظر النقاب في الأماكن العامة، وهو قرار اعتبرت المحكمة أنه لا يتعارض مع الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
وكانت المحكمة الأوربيةأصدرت حكمها النهائي في قضيتين منفصلتين، شارك فيها ثلاث نساء مسلمات ضد قرار بلجيكا بحظر النقاب في الأماكن العامة، وتعود القضية الأولى إلى عامي 2009 و2011 وتتعلق بسيدتين بلجيكيتين من حي اربيك ومولنبيك بالعاصمة البلجيكية بروكسل تقدمتا إلى المحكمة الدستورية البلجيكية للاعتراض على وقف القانون، ورفض الغرامة المالية المفروضة عليهما بسبب ارتدائهما البرقع في الأماكن العامة، وهو ما رفضته المحكمة الدستورية وتم رفع القضية إلى المحكمة الأوربية، التي حكمت اليوم الثلاثاء، بأن حظر بلجيكا للنقاب لا يتعارض مع الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وهو الحظر الذي جاء نتيجة قانون جديد كانت بلجيكا قد شرعته منتصف العام 2011.
واستندت المحكمة الأوربية إلى التسويات التي تم تبنيها في العام 2008 في مناطق ببينستر وديزون وفيرفييه والتي تقضي بمنع أي لباس يحجب الوجه بشكل دائم وفي كل الأماكن العامة.
أما القضية الثانية فتعود حيثياتها إلى العام 2008، حين تقدمت سيدة أخرى من بروكسل بشكوى ضد قانون حظر البرقع، ورفضت المحكمة القضية في العام 2011.
وأشارت وسائل إعلامية إلى أن محكمة حقوق الإنسان الأوربية لم تجد في القانون البلجيكي لحظر البرقع ما يتعارض مع حقوق الإنسان، معتمدة في ذلك على ثلاث مواد في المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان، وهي المواد 8 والخاصة بالحق في الخصوصية، والمادة 9 التي تكفل حرية الدين والمادة 10 التي تكفل حرية التعبير، وهي مواد تتفق مع المادة 14 والخاصة بحظر التمييز.
وأقر قضاة محكمة العدل الأوربية لحقوق الإنسان أنّ العقوبات المقررة في حالات المخالفة حيث ينص القانون البلجيكي على عقوبة جنائية تتراوح بين غرامة وعقوبة بالسجن في حال تكرار المخالفة، مع الإشارة إلى أنّ فرض العقوبات ليس تلقائيا.
كما شدد القضاة على أن إخفاء الوجه في الأماكن العامة يعتبر مخالفة “مختلطة” في القانون البلجيكي، مما يعني أنها ضمن صلاحيات الإجراءات الجنائية والإدارية معا، وهو ما يتيح للدولة هامشا أكبر عند اتخاذ القرار في العقوبات المخصصة لذلك.
وسبق لمحكمة حقوق الإنسان الأوربية وأن أيدت القانونين الفرنسي والهولندي لحظر البرقع على أراضيهما منذ عدة سنوات. من جهته حظر القضاء النمساوي ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وذلك بعد أيام من إقرار برلمان البلاد مشروع قانون يحظر ارتداءه في الأماكن العامة يبدأ سريانه في أكتوبر-تشرين الأول 2017.
وجاء قرار النمسا بحظر ارتداء النقاب ضمن حزمة تتعلق باندماج المهاجرين، وقد وافق الائتلاف الحاكم، الذي يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب النمساوي المحافظ، على هذه الحزمة التي يجري التفاوض عليها منذ مارس-آذار الماضي.
لقراءة المزيد يمكن الاطلاع على للراغبات في العمل بمؤسسات دول الإتحاد الأوربي…..الحجاب ممنوع