اعلانأكد محافظ المصرف المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني قوله إن خلاف الدوحة مع دول الحصار لم يؤثر على العقود الآجلة للنفط والغاز. وأضاف الشيخ عبد الله أنّ الاتفاقات الطويلة الأجل التي وقعتها قطر لإمداد زبائنها بالنفط والغاز كافية لضمان استمرار الإمدادات من دون مشكلات.
من جهته أكد وزير المالية القطري على شريف العمادي أنه لا حاجة لتدخل الحكومة في السوق وشراء ديون خاصة، إلاّ أنّ آخر الاستطلاعات أشارت إلى أنّ إلى أنّ الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول الحصار دفعت خبراء الاقتصاد لخفض توقعات نمو الاقتصاد القطري حيث خفض 12 خبيرا استطلعت آراءهم متوسط توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي القطري في العام الحالي إلى 2.3 في المائة من 3.5 في المائة في استطلاع سبق وأن أجرته وكالة إعلامية في أبريل-نيسان الماضي. وتم خفض توقعات النمو للعام المقبل إلى 3.1 في المائة من 3.7 في المائة.
#وزير_المالية_القطري: الوضع المالي للدولة “مريح للغاية”
التفاصيل:https://t.co/DuW3GpuzVN#قطر#الدوحة#الازمة_الخليجية#الازمه_الخليجيهpic.twitter.com/0jynAe09Fw— جريدة الجون (@aljonenews) 29 juin 2017
ودفع قرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة الكثير من البنوك الأجنبية لتقليص أعمالها مع قطر، وهو ما أجبر الدوحة على ترتيب روابط شحن جديدة عبر دول محايدة في الأزمة مثل سلطنة عمان. كما تشير التوقعات إلى أن المالية العامة ستضعف بسبب تراجع أسعار النفط والغاز العالمية في الأشهر القليلة الماضية.
وفي محاولة لدعم أسعار النفط قرر المنتجون العالميون في مايو-أيار تمديد اتفاق خفض الإنتاج تسعة أشهر إضافية حتى مارس-آذار 2018. وتتحمل المملكة العربية السعودية النصيب الأكبر من تخفيضات الإنتاج بما يؤدي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لقطاعها النفطي، لكن اقتصادها غير النفطي يحقق أداء أفضل بعض الشيء.
وقد تواجه قطر نزوحا أكبر في التدفقات الصافية إلى الخارج إذا تراجعت صادراتها من” الغاز الطبيعي”:http://www.eremnews.com/economy/energy/919246 مجددا، وتتمثل المشكلة في أنها قد تكون قادرة فقط على استخدام جزء ضئيل من احتياطاتها في الدفاع عن عملتها.
واظهرت بيانات رسمية أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى المصرف المركزي القطري، بما في ذلك الذهب، بلغ 126.7 مليار ريال في نهاية مايو-أيار، وفي هذا الشأن قال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني “إن أقل من ستة مليارات دولار نزحت من قطر في الشهر الماضي“، وهذا يعني أن الاحتياطيات ربما تبلغ الآن نحو 30 مليار دولار.
وتشير النظرية الاقتصادية إلى أن الإبقاء على ربط الريال القطري بالدولار يتطلب احتياطيات لدى المصرف المركزي تعادل قاعدة النقد في البلاد، أي 17 مليار دولار. ومن ثم قد يكون لدى البنك المركزي نحو 13 مليار دولار يمكنه المناورة بها.