اعلانالمحكمة العسكرية الإسرائيلية ترفض طلب استئناف تقدم به جندي حكم عليه بالسجن 18 شهرا لإدانته بقتل فلسطيني جريح.
كما رفض القضاة العسكريون التماسا من الادعاء العسكري بهدف زيادة العقوبة على الجندي إيلور آزاريا.
آزاريا الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، أجهز على عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 آذار/مارس 2016 في مدينة الخليل بينما كان الشريف ممددا على الأرض ومصابا بجروح خطرة، بعد أن هاجم بسكين جنودا إسرائيليين.
يذكر أن الشريف أقدم مع شاب فلسطيني آخر، على طعن جندي إسرائيلي، ما أدى الى اصابته بجروح طفيفة. فيما قتل الفلسطيني الآخر ويدعى رمزي القصراوي بالرصاص. وكان ناشط قد صور آزاريا وهو يطلق رصاصة على رأس الشريف في مدينة الخليل، فيما انتشر شريط الفيديو بشكل واسع على الانترنت وعرضته قنوات التلفزيون الاسرائيلية الخاصة والحكومية.
قضية آزاريا أثارت انقساما في الرأي العام في إسرائيل، بين مؤيد لالتزام الجيش بشكل صارم بالمعايير الأخلاقية، ومتشدد بشأن وجوب مساندة الجنود في وجه ما يدعونه بـ “الهجمات الفلسطينية”.
عقب قرار المحكمة دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع افيجدور ليبرمان ووزير التعليم نفتالى بينيت إلى العفو عن آزاريا.
وكتب نتنياهو في تغريدة على موقع تويتر “رأيي لم يتغير عندما يتعلق الامر بمنح العفو لايلور آزاريا وابقى متسقا لما قلته بعد اصدار الحكم”.
وأضاف “عند طرح السؤال بطريقة ملموسة، سأصدر توصيتي للسلطات المختصة”.
דעתי לא השתנתה בדבר מתן חנינה לאלאור אזריה, כפי שהבעתי אותה לאחר הכרעת הדין. כשהנושא יעלה לדיון מעשי אעביר המלצתי לחנינה לגורמים הרלוונטיים
— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 30, 2017
ليبرمان دعا عائلة آزاريا إلى عدم تقديم طعن آخر، مشيرا إلى أنه يجب عليهم طلب العفو من رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي غادي إيسنكوت بدلا من ذلك. وقال ليبرمان: “ليس لدي شك في أن رئيس الاركان سيأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف الصعبة وكونه جنديا بارزا”.
بينيت ذكر في بيان أن: “القرار قاس، لكن علينا أن نحترم المحكمة، والآن وبعد عام ونصف من المعاناة، حان الوقت للعفو على إيلور آزاريا، وبالنيابة عن جنودنا الذين هم على الخط الأمامي ، ومن أجل منع فقدان قوة الردع لدينا، يجب على إيلور آزاريا العودة إلى داره”. كما يمكن لآزاريا أن يطلب تخفيض العقوبة. وإذا فعل ذلك، فإن رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي غادي إيسنكوت سيصدر قرارا يستند إلى رأي النيابة العسكرية. ولكي يحدث ذلك، يتعين على آزاريا أن يعترف بمسؤوليته عن الجريمة.
وثمة خيار آخر هو أن يسعى آزاريا للحصول على عفو رئاسي، وفي هذه الحالة يطلب الرئيس ريوفن ريفلين رأي المدعي العام العسكري، ورئيس مديرية القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي، وإيسنكوت، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن بالفعل انه يؤيد العفو عن آزاريا.