عاجل

عاجل

منظمة العمل الدولية تغلق شكوى عمال ضد قطر

تقرأ الآن:

منظمة العمل الدولية تغلق شكوى عمال ضد قطر

حجم النص Aa Aa

أغلقت منظمة العمل الدولية الأربعاء شكوى عمالية ضد قطر، بعدما أقرت حكومتها تشريعا لحماية العمال، وتعهدت بمزيد من الإصلاحات والتعاون الفني مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وهذا القرار الذي جاء بالإجماع، واتخذته الهيئة الحاكمة في منظمة العمل الدولية بعد اجتماع في جنيف استغرق 45 دقيقة.

وهذا يعني أن المنظمة لن تشكل لجنة تحقيق فيما يتعلق بالاستغلال المزعوم للعمال، في إطار التحضير لاستضافة قطر كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.

ويعد تشكيل مثل هذه اللجنة عقوبة نادرة.

ووقعت قطر 36 اتفاقية لحماية العمال مع دول يمثل مواطنيها نسبا كبيرة من قوة العمل في الدولة الخليجية، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في 25 تشرين الأول/أكتوبر.

من جانبه، قال وزير العمل القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، في كلمة أمام اجتماع المنظمة، إن حكومة قطر تعمل على توفير ظروف عمل كريمة للعمال الوافدين والمحليين.

وشكلت قطر لجانا بشأن نزاعات العمل، وتبحث وضع حد أدنى للأجور دون تمييز.

كما ذكر النعيمي أن قطر ستظل حريصة على ضمان كل حقوق العمال وحماية مصالحهم، مضيفا أنها ملتزمة ببرنامج مدته ثلاث سنوات للتعاون الفني مع منظمة العمل الدولية.

من جهة أخرى، قالت كاتلين باسكير، المتحدثة باسم مجموعة العمال التي قدمت الشكوى: إنها “نبعت من قلق بالغ من استغلال يعرض قرابة مليوني عامل للسخرة”.

وأضافت في المناقشات: “نرحب وندعم هذه الاتفاقية بين منظمة العمل الدولية وقطر، لكننا نؤكد على أن الكلام المعسول والنوايا الطيبة لا تكفي. من المهم تحويل هذه النوايا إلى قانون وممارسة”.

وتحرص قطر على إظهار معالجتها لمزاعم استغلال العمال، فيما تستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، إذ ترى الدولة الخليجية في هذا الأمر دليلا على التقدم والتنمية فيها.

وهاجمت الجماعات المعنية بالعمال والحقوق قطر الغنية بالغاز بسبب نظام “الكفالة” الذي تطبقه، ويلزم 1.6 مليون عامل وافد أغلبهم من آسيا، بطلب موافقة الكفيل عند تغيير الوظيفة أو السفر إلى خارج قطر.

وبهذا الشأن، قالت منظمة العمل الدولية في بيان بعد قرار يوم الأربعاء: إن التعاون الفني “سيدعم تنفيذ إجراءات عديدة أقرتها حكومة قطر لتحل محل نظام الكفالة واستبداله بعلاقة عمل بعقد، وحل مسألة مصادرة جوازات السفر واستبدال العقود، إلى جانب قيود على قدرة العمال الوافدين على تغيير جهة العمل والخروج من البلاد”.