اعلانتوتر وتوجس في بنوك سويسرا والسبب موجة الاعتقالات الأخيرة في السعودية.
تشهد البنوك السويسرية حركة غير اعتيادية يشوبها التوتر، بعد أن شرعت تلك البنوك في الإبلاغ عن النشاطات المصرفية المشبوهة لبعض العملاء السعوديين الذين لهم حسابات بنكية لديها.
وقد قدم محامو تلك المؤسسات معلومات لمكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال التابع للشرطة السويسرية ويُتوقع أن يرتفع عدد البلاغات إلى العشرات بحسب ما ذكرته صحيفة فاينشال تايمز نقلا مصدر مقرب من الملف.
وتعكس هذه الخطوة من جانب البنوك السويسرية حالة الارتباك والتوتر السائدة بعد أن ظهر أنها انتهكت القوانين المعمول بها في مكافحة الفساد وغسيل الأموال.
وتأتي إثر موجة الاعتقالات التي طالت أكثر من 200 شخص في السعودية بما فيهم أمراء وأغنى رجال الأعمال في المملكة حيث يتم احتجازهم في فندق الريتز كارلتون في إطار عملية تحقيق شاملة ضد الفساد يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يعتبر الحاكم الفعلي للمملكة.
وفيما تتميز البنوك السويسرية بالحفاظ على سرية الحسابات والأصول لزبائنها، لكنها ملزمة بالإبلاغ عن أية تعاملات مشبوهة. وإلى الآن لم تؤد تلك البلاغات إلى أي عمليات بحث أو تجميد لحساب الزبائن السعوديين.
وينبغي على السلطات السعودية تقديم بلاغ رسمي إذا كانت ترغب في الحصول على معلومات عن تلك الحسابات.
وقال مكتب النائب العام السويسري لصحيفة الفاينشال تايمز أن المعلومات التي وصلت، تخضع لفحص دقيق لكن حتى الآن، لم يتم فتح أية تحقيقات جنائية بهذا الخصوص.
وقد كشفت البنوك السويسرية أنها بدأت في الإعداد لعمليات تحويل للأموال نيابة عن زبائنهم إثر موافقة بعض الأمراء ورجال الأعمال السعوديين على تسوية أوضاعهم.
حيث يسعى ولي العهد السعودي لاستعادة 100مليار دولار على الأقل من خلال عملية التي يشنها تحت عنوان مكافحة الفساد واسترداد المال العام.
وقد طلبت السلطات السعودية من البنوك المحلية والأجنبية أن يكشفوا عن أصول وأموال باسم الأشخاص المقبوض عليهم بما فيهم الأمير الوليد بن طلال الذي يملك حصصا كبيرة في كبريات الشركات والمؤسسات العالمية بما فيها سيتي غروب وتويتر.
وقد ذكر مصدر مقرب من الملف، أن التركيز على الحسابات البنكية السعودية يذكر بما حدث بعد انكشاف فضائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وشركة بتروباس البترولية البرازيلية.
وتعتبر سويسرا أحد الوجهات المفضلة للأموال السعودية منذ فترة تزيد عن 30 أو 40 سنة.
وكانت الصحيفة البريطانية قد كشفت قبل أيام أن ولي العهد السعودي قد استدعى محققين غربيين لمساعدة المسؤولين في وزارة المالية السعودية على دراسة الوثائق للوقوف على مدى الفساد الموجود في التعاملات المصرفية للأمراء ورجال الأعمال المشتبه بهم وتحديد الغرامات التي يمكن فرضها.
كما أنه تم استدعاء مسؤولين ماليين أجانب للتحقيق في هذه القضية.