اعلانصادق البرلمان البلغاري على تعديل لقانون العقوبات بإضافة نصوص تجرّم ما وصفه بالإسلام الراديكالي.
وبحسب القانون البلغاري الجديد، فإن مفهوم الإسلام الراديكالي يعرف على انه أيديولوجيا تنشر إحدى هذه الأفكار: إقامة دولة إسلامية أو "خلافة" تقديم أحكام الشريعة على القوانين الوضعية ومحاولة فرض المبادئ الدينية وأحكام الشريعة أو السعي لنشر العنف تحت مسمى الجهاد أو الحرب المقدسة.
كما تطال العقوبات أيضا أتباع الديانات الأخرى الذين يستعملون معتقداتهم الدينية لتحقيق مآرب سياسية.
ويقف وراء التعديل الجديد تحالفٌ يميني محافظ اسمه الوطنيون المتحدون ويضم ثلاثة أحزاب قومية يمينية وهو يشارك في الحكومة الحالية برئاسة بويكو بوريسوف.
وقد صوّت 88 نائبا لصالح مشروع التعديل وعارضه 22 آخرون فيما امتنع 50 نائبا عن التصويت.
وبحسب التعديل الجديد، فإن أي شخص يروّج "للإسلام الراديكالي" يجب أن يعاقب بالسجن لفترة تمتد من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 5000 ليف بلغاري أي ما يعادل أكثر من 3000 دولار أمريكي.
كما ينص القانون على عقوبات تطال أي شخص يفرض على سيدة ارتداء النقاب أو البرقع.
والعقوبة تكون من سنة إلى أربع سنوات سجنا وما بين 5000 و10000 ليف بلغاري (من 3000 إلى 6000 دولار أمريكي).
وتزيد العقوبة إذا كانت الفتاة التي يفرض عليها ارتداء النقاب أو البرقع قاصرا.
حيث ينص القانون على عقوبة سجن من 3 إلى 6 سنوات وغرامة ما بين 10 ألاف و20ألف ليف بلغاري (من 6 ألاف إلى 12 ألف دولار أمريكي).
وقد وصف نواب المعارضة التعديلات القانونية الجديدة بالمعادية للأجانب لأنها لا تفرق بين المعتقد والأيديولوجيا.
وقال أحد النواب المسلمين من الحركة لأجل الحقوق والحريات أن التعديلات الجديدة تروج للكراهية تجاه الأقلية المسلمة في بلغاريا وتجردهم من الكرامة الإنسانية.
وقد برر التحالف اليميني الذي يقف وراء التعديل موقفه بأن القانون لا يستهدف المسلمين بل يرمي لمنع حدوث أعمال إرهابية مثل تلك التي شهدتها أوروبا في الفترة الماضية.