عاجل

عاجل

تقرير رواندا الجديد: فرنسا متواطئة في الإبادة الجماعية لعام 1994

تقرأ الآن:

تقرير رواندا الجديد: فرنسا متواطئة في الإبادة الجماعية لعام 1994

حجم النص Aa Aa

اشار تقرير جديد عن الابادة الجماعية التي حدثت في رواندا عام 1994، الى ان المسؤولين الحكوميين والعسكريين الفرنسيين، تورطوا في تقديم اسلحة لمرتكبي هذه الجرائم، ولعبوا دورا مهما في عرقلة محاولات تقديمهم للعدالة.

دعت الحكومة الرواندية إلى فتح تحقيق في قضية تواطؤ فرنسا في الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994. ونشرت الحكومة أمس، تقريرًا صادرا عن شركة المحاماة الامريكية كونينغهام ليفى موسى، الذي كلفته الحكومة الرواندية بإجراء تحقيق حول دور المسؤولين الفرنسيين واسهامهم في تسليح وتوفير ملاذ آمن للروانديين الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية، التي اسفرت عن مصرع أكثر من 800 ألف شخص.

وبحث التقرير، الذي نشر يوم الثلاثاء، في المعلومات والشهادات المباشرة لشهود العيان والتي كانت مطروحة للجماهير، وكانت نتيجته ان المسؤولين الفرنسيين قدموا ملاذا لمشتبه فيهم في الابادة الجماعية، وسمحوا للمسؤولين بالاجتماع في السفارة الفرنسية بالعاصمة الرواندية كيغالى، حيث بدأوا بتشكيل الحكومة المؤقتة التي حكمت البلاد خلال عمليات القتل الجماعي.

المطالبة برفع السرية عن جميع الأدلة

وقال وزير الخارجية الرواندي لويز موشيكيوابو ان التقرير كشف "ملخصا عن السلوك المخزي للمسؤولين الفرنسيين في رواندا خلال التسعينات وما بعده".

وصرح اوليفييه ندوهونجيره وزير الدولة الرواندي بوزارة الخارجية في حديثه الى احدى القنوات التلفزيونية المعروفة، ان التقرير كشف عن مشاركة فرنسا طويلة الاجل مع "قوات الابادة الجماعية".

وأضاف: "لدينا معلومات، معظمها من مصادر فرنسية، ومن فرنسا بحد ذاتها، تثبت وتظهر كيفية مشاركة ودعم الحكومة والمسؤولين الفرنسيين، قبل، وأثناء، وبعد الإبادة الجماعية، للحكومة التي ارتكبت هذه الإبادة".

وقد تم رفع التقرير الى الحكومة الفرنسية في محاولة لإقناعها برفع السرية عن جميع الأدلة المتعلقة بأحداث القتل الجماعي.

وقال المحلل السياسي جاتيت نيرينغابو لنفس القناة التلفزيونية: "ان القيام بهذا الأمر بالغ الأهمية".

وأضاف نيرينغابو: "المسؤولون الفرنسيون دائما يقولون إنهم ليس لديهم ما يخفونه، وأنهم لم يقوموا بارتكاب أي مخالفات، ولكن الأدلة تثبت العكس، والسبيل الوحيد لمعرفة ذلك هو أن يرفع الحظر عن جميع الأدلة المصنفة سرية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أمس، ان فرنسا ملتزمة بمحاكمة المتورطين في الابادة الجماعية، التي وصفتها بانها "واحدة من اسوأ الفظائع في عصرنا".

تحقيق العدالة والمساءلة، وإظهار الحقيقة

وقال موشيكيوابو ان رواندا تسعى الى "تحسين علاقاتها والتعاون مع السلطات الفرنسية في إطار تحقيق العدالة والمساءلة، وإظهار الحقيقة".

وانتقد التقرير أيضا تحقيقا أجرته لجنة برلمانية فرنسية في العام 1998، والذي كانت نتيجته، عدم وجود أي دليل يدين او يثبت تعاون المسؤولين الفرنسيين في الإبادة الجماعية.

وبالرغم من ترحيب هيومن رايتس ووتش بقبول دعوتها إلى توضيحات أكثر، انتقدت تقرير موسى لفشله في البحث عن دور الجبهة الوطنية الرواندية التوتسية، وهو حزب الرئيس الحالي بول كاجامي، الذي تولى السلطة بعد الإبادة الجماعية.

وقد توترت العلاقات بين رواندا وفرنسا منذ الإبادة الجماعية.

نطالب بمعرفة الحقيقة

وفى العام الماضي نشرت رواندا قائمة تضم اسماء 22 من كبار ضباط الجيش الفرنسي المتهمين بالمساعدة في تخطيط وتنفيذ عمليات القتل.

وقبل ذلك اعادت فرنسا فتح تحقيق في الحادث الذي أسفر عن مصرع جوانفينال هابياريمانا رئيس رواندا في ذلك الوقت، وقد ادى الحادث الى اندلاع اعمال عنف، حيث اتهم مقاتلون من اغلبية الهوتو، قاتلي الاقلية التوتسية، بتدبير عملية قتل هابياريمانا.

وقال ندوهونجيره "ما نريده حاليا، لحكومتنا وشعبنا، ولفرنسا نفسها، هو معرفة الحقيقة والمساءلة بالنسبة لمن ارتكبوا هذه الابادة الجماعية في رواندا".