عاجل

عاجل

تغييرات مهمة في وضع شركة أرامكو والسعودية توضح مصير ملكيتها

تقرأ الآن:

تغييرات مهمة في وضع شركة أرامكو والسعودية توضح مصير ملكيتها

حجم النص Aa Aa

غيرت المملكة العربية السعودية وضع شركة أرامكو السعودية لتصبح شركة مساهمة ابتداء من أول يناير كانون الثاني حسبما قالت الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية (أم القرى) يوم الجمعة في خطوة رئيسية لطرح عام مبدئي مزمع.

وقالت الجريدة إن رأس مال الشركة "يبلغ 60 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية".

وأضافت أن الشركة يديرها "مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات". ويكون للمجلس لسلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية. ومن المنتظر أن يمضي بيع خمسة بالمئة من أرامكو السعودية قدما في عام 2018، وهو عنصر محوري في رؤية 2030، وهي خطة إصلاح تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال مسؤولون سعوديون إن البورصة المحلية وبورصات دولية أخرى مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونج كونج من بين البورصات التي يجري دراسة اختيارها للإدراج الجزئي.

وقالت الجريدة الرسمية إن الدولة ستختار "بشكل مباشر ستة مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات".

وستظل الحكومة المساهم الرئيسي في أرامكو وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني.

ومن المنتظر أن يكون الطرح العام الأولي الأكبر في التاريخ ويتوقع مسؤولون سعوديون أن يجمعوا من خلاله ما يصل إلى 100 مليار دولار.

وذكرت الجريدة الرسمية أن الطرح العام الأولي سيكون متوافقا مع اللوائح المنظمة لسوق الأسهم السعودية والبورصات العالمية التي سيتم إدراج الشركة بها.

وكثيرا ما أثار المستثمرون نقاشا حول ما إذا من الممكن الوصول بتقييم الشركة إلى رقم التريليوني دولار الذي أعلن عنه ولي العهد الراغب في جمع سيولة من خلال الطرح الأولي لتمويل استثمارات تهدف إلى مساعدة السعودية على التخلص من اعتمادها على صادرات النفط الخام.

وتقود السعودية، العضو الأكبر في منظمة أوبك، أعضاء المنظمة ومنتجي نفط آخرين مثل روسيا لتقييد إمدادات النفط بموجب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج يهدف إلى تقليص المخزونات ورفع الأسعار.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، اتفقت أوبك مع منتجين آخرين على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018 مع سعيهم لاستكمال التخلص من تخمة المعروض من الخام في الوقت الذي لمحوا فيه إلى احتمال الخروج المبكر من الاتفاق إذا احتدمت السوق.