عاجل

عاجل

تونس الأولى عربياً وسوريا والسعودية وليبيا ضمن الأسوأ عالمياً على مستوى الحريات

تقرأ الآن:

تونس الأولى عربياً وسوريا والسعودية وليبيا ضمن الأسوأ عالمياً على مستوى الحريات

تونس الأولى عربياً وسوريا والسعودية وليبيا ضمن الأسوأ عالمياً على مستوى الحريات
حجم النص Aa Aa

احتفظت تونس بمركز الصدارة عربياً بالتقرير السنوي للحريات في العالم الذي تصدره منظمة فريدوم هاوس الأمريكية غير الحكومية وذلك على الرغم من هبوط مؤشرها للحرية مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت المنظمة في تقريرها لعام 2018 أن تأجيل الانتخابات البلدية بتونس وتمديد فترة الطوارئ، بالإضافة إلى تعرض النظام السياسي الحالي لمزيد من الضغوطات من عناصر نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، أدى إلى انخفاض معدل نقاط الحرية التونسي إلى 70 نقطة من 78 نقطة العام الماضي.

وذكر التقرير أن كل من المملكة العربية السعودية وسوريا والسودان أبقوا على أماكنهم ضمن قائمة الأسوأ عالمياً طبقاً لمجموع نقاطهم وانضمت إليهم ليبيا بعد تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية بها خلال العام الماضي.

وجاءت السعودية الأسوأ عالمياً برصيد 7 نقاط من 100، وحققت ليبيا 9 نقاط والسودان 8، بينما جاء مجموع نقاط سوريا -1 لتخرج من جدول ترتيب الدول على مستوى العالم.

وظلت تونس الدولة العربية الوحيدة التي صنفها التقرير كدولة "حرة" وتلاها عربياً كل من لبنان (43) نقطة، المغرب (39) نقطة، الأردن (37)، الكويت (36)، وهي الدول التي وضعها التقرير ضمن البلاد ذات المناخ "شبه الحُر".

وجاءت الجزائر في المركز الخامس عربياً برصيد 35 نقطة تلتها العراق (31) ومصر (26)، ثم قطر (24)، عمان (23)، الإمارات (17)، اليمن (13)، ليبيا (9) السعودية (7) وهي الدول التي وصفها التقرير بدول "غير حُرة".

تراجع مغربي وانتقاد لمصر

وقال التقرير إن المغرب دخلت ضمن الدول التي هبط مؤشر الحرية بها من 41 نقطة في 2017 إلى 39 في 2018 نظراً لما وصفه التقرير برد الفعل القوي من السلطات تجاه المظاهرات التي أقيمت بالبلاد.

وانتقد التقرير بشدة أوضاع الحريات في مصر، مشيراً بأصابع الاتهام إلى ما أسمته "قمع النظام لمعارضيه، وتبني قانون جديد مصمم لتضييق الخناق على دعم المنظمات غير الحكومية، بالإضافة لتبني غطاء قانوني للغلق المتحيز لبعض من تلك المنظمات".

سقوط تركي ومخاوف شرق أوروبية

وسقطت تركيا من مصاف الدول الشبه حُرة إلى الدول غير الحرُة وذلك لما أسماه التقرير باستكمال السقوط الحر لمعدل الحريات التركي منذ عام 2014 بتبني عدد من الإجراءات القمعية ضد حرية الصحافة وحرية استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال التقرير: "قام (رجب طيب) أردوغان بطرد معارضيه من داخل حزبه الحاكم، ثم قام بطرح استفتاء لتعزيز قبضته على الحكم وقام برد فعل عنيف إثر محاولة انقلاب عام 2016 فقام بالقبض على حوالي 60000 شخص وقام بإغلاق أكثر من 160 منبر إعلامي".

كذلك حذر التقرير من سياسيات "الحكام الشموليين" بكل من المجر وبولندا وقيامهم باقتلاع جذور معارضيهم والتدخل البولندي في عمل القضاء. كذلك حذر التقرير من المكاسب الانتخابية التي حققها اليمين المتطرف في الانتخابات بعدد م دول أوروبا الغربية كألمانيا والنمسا وفرنسا وهولندا.