الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح المرشح الوحيد بعد القبض على سامي عنان وانسحاب خالد علي.
اعلانوصفت عدة منظمات حقوقية مصرية وضع الانتخابات الرئاسية القادمة بالاستفتاء وذلك بعد القبض على المرشح المحتمل سامي عنان وما تبعه من انسحاب للمرشح خالد علي.
وقالت المنظمات الخمس في بيان مشترك: "أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التوقعات والاستنتاجات التي سبق وحذرت منها المنظمات الحقوقية في ٢٠ ديسمبر الماضي في بيان لها، بأن الانتخابات المقبلة هي مجرد استفتاء على تجديد البيعة للرئيس الحالي".
ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز نظرة للدراسات النسوية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز أندلس لدراسات التسامح والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وتم القبض على عنان بتهمة مخالفة القانون لترشحه دون الحصول على موافقة المؤسسة العسكرية، وهو ما دفع المرشح اليساري خالد علي للانسحاب اعتراضاً على ما اعتبره "إجراءات سلطوية سممت العملية الانتخابية برمتها".
وسبق علي بالانسحاب كل من أحمد شفيق ومحمد أنور السادات.
وبذلك يبقى السيسي حتى الآن المرشح الوحيد للانتخابات المقرر عقدها في شهر أذار/مارس القادم.
وقالت مديرة حملات منظمة العفو الدولية نجية بونعيم: "أصبح واضحاً أن السلطات المصرية مصممة على مضايقة والقبض على أي شخص يقف أمام الرئيس السيسي".
وفي حال عدم تقدم أي مرشح آخر للانتخابات سيقوم الناخبون المصريون بالاقتراع على السيسي وحده طبقاً للمادة 36 من الدستور المصري.
وتنص المادة على الآتي: "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبقى سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين."
وتضيف: "فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات اخرى خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقًا لأحكام هذا القانون".