عاجل

عاجل

سكك الحديد البريطانية تواجه إخفاقا في نموذج عملها

تقرأ الآن:

سكك الحديد البريطانية تواجه إخفاقا في نموذج عملها

سكك الحديد البريطانية تواجه إخفاقا في نموذج عملها
© Copyright :
reuters
حجم النص Aa Aa

تعطل نموذج التعاقد مع الشركات في بريطانيا لخدمات سكك الحديد، وعلى الحكومة مراجعته قبل منح أي امتياز تجاري جديد.

وأشارت اللجنة البرلمانية يوم الجمعة إلى النتائج التي رفضتها وزارة النقل.

وتلقي الضوء على المشاكل الأخيرة المتعلقة بامتيازين تجاريين، أحدهما في لندن وجنوب شرق بريطانيا، والثاني يربط لندن بإدينبورغ، ليوضح ما يدعى "انعدام الأهلية" عند الحكومة لإدارة عقود سكك الحديد.

وذكرت ميغ هيليير رئيسة لجنة الحسابات العامة العابرة للأحزاب "تعطل نموذج الامتيازات التجارية ويدفع المسافرون الثمن".

التغيرات خلال 9 سنوات

وأضافت في بيان لها: "إن تمتع دافعو الضرائب بالثقة بقابلية الحكومة على تحقيق شبكة سكك حديد فعالة للمسافرين، إذن يترتب عليها أن تسلك وتعمل على مراجعة عميقة قبل منح أي امتياز جديد".

ورفضت الانتقادات، من قبل وزارة المواصلات، التي أشارت إلى أن التقرير أخفق في فهم تعقيدات الوضع ودعتها "غير متوازنة". وذكرت الناطقة باسم وزارة المواصلات في تصريح على الإنترنت "أن نموذج الامتيازات لدينا يأخذ مصلحة المسافرين ودافعي الضرائب أولا".

وتمت خصخصة خدمات سكك الحديد البريطانية للركاب والشحن في العام 1990، عندما قسمت اتجاهات النقل إلى مجموعات امتيازات وشارك المشغلون في مناقصات بشأن تقديم خدمات التشغيل لعدة سنوات. وتعود ملكية البنية الأساسية للشبكة وإدارتها إلى شركة سكك الحديد الحكومية.

وتشغل خطوط "ثامس لينك"، امتيازات الجنوب والشمال، الشركة البريطانية "غو أهيد" والفرنسية "كيوليس"، اللتان واجهتا تأخيرات وإلغاءات وإضرابات في عامي 2016 – 2017، مثيرة موجة كبيرة من انتقادات المسافرين والمشرعين.

في تقريرها، تنتقد لجنة الحسابات العامة عدم واقعية وزارة المواصلات على جبهات مختلفة، منح العقود لمقدمي العطاءات الذين بالغوا في وعودهم وأخفقوا في إدراك تأثير تعقيدات مشاريع سكك الحديد.

وتلعب فكرة تعطل نموذج الامتيازات دورها لصالح المعارضة من حزب العمال الذي تعهد بتأميم صناعات مثل سكك الحديد والمياه.

وتأتي هذه المعضلة البريطانية على التزامن مع الأزمة التي تمر فيها فرنسا وعلى رأسها في قطاع سكك الحديد، إذ أعلنت نقابات عمال سكك الحديد الفرنسية إضرابا لمدة 3 أشهر ابتدأت في الأول من نيسان/أبريل وتستمر حتى نهاية تموز/يوليو، وذلك احتجاجا على مشروع إصلاح تقدمت به الحكومة ما سيشكل تحديا كبيرا للرئيس إيمانويل ماكرون الذي اعتبر أن أي تغيير جدي يبدأ من سكك الحديد.