أديس أبابا (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم الجمعة إن بلاده يجب أن تعمل بجد أكبر لاجتذاب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الدولية، في إطار مساعيه لإصلاح الاقتصاد المنهك للبلد الواقع في القرن الأفريقي.
وبالصراحة التي أصبحت سمة مميزة له منذ تولى منصبه في أبريل نيسان، أبلغ أبي أحمد مناقشة في البرلمان حول الميزانية أن الاقتصاد نما بمعدل أبطأ مما كان متوقعا في السنة المالية 2017-2018 وأن إيرادات التصدير تقل كثيرا من المستويات المستهدفة.
وقال "نحتاج إلى أن نعمل من أجل أن يكون لدى المستثمرين ثقة كاملة في البلد"، مضيفا أن الحكومة يجب أن تكون أكثر كفاءة وحرصا في الإنفاق.
وأقر البرلمان في وقت لاحق ميزانية قدرها 346.9 مليار بير إثيوبي (12.71 مليار دولار) للسنة المالية 2018-2019 وهو ما يمثل خفضا في الإنفاق بالقيمة الدولارية عن السنة السابقة.
وتتوقع الميزانية أن الاقتصاد سينمو بنسبة 11 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ هذا الشهر.
ورغم أن النمو بلغ في المتوسط حوالي 10 بالمئة على مدار العقد المنقضي، إلا أن محللين يقولون أن اقتصاد إثيوبيا يعاني من ضغوط شديدة بسبب نقص في العملة الأجنبية ناتج بشكل رئيسي عن استثمارات عامة كثيفة في مشاريع ضخمة.
وقال أبي أحمد إن نقص النقد الأجنبي سيستمر لسنوات.
وخفضت الحكومة قيمة العملة المحلية العام الماضي لكن خبراء اقتصاديين يقول إنها ما زالت أعلى من قيمتها الحقيقية بما يصل إلى 25 بالمئة وإن نقص العملة الأجنبية قد يردع الاستثمار.
وبينما تواجه إثوبيا عجزا في ميزان المعاملات الجارية يقدره صندوق النقد الدولي بحوالي 5-6 مليارات دولار، قال أبي أحمد إن الحكومة تحتاج إلى 7.5 مليار دولار لاستكمال مشاريع للسدود والطرق والسكك الحديدية. ولا تتضمن الميزانية أي مخصصات للمشاريع الجديدة.
وستسعى الحكومة للحصول على 1.2 مليار دولار في قروض خارجية ميسرة في العام المالي الجديد، بزيادة طفيفة عن العام السابق. ولم تشر الميزانية إلى أي خطط للاقتراض من الأسواق الخارجية.
(رويترز)