من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - هوت الأسهم المصرية يوم الأربعاء لتتفاقم خسائرها التي بلغت نحو 74 مليار جنيه (4.12 مليار دولار) من قيمتها السوقية في أسبوع وسط حالة من الفزع دفعت صغار المستثمرين لبيع أسهمهم مواكبين اتجاه المؤسسات المصرية وفي مقابل مشتريات من المستثمرين الأجانب.
وهوى المؤشر الرئيسي للسوق نحو 8.9 بالمئة في أسبوع وحوالي 3.79 بالمئة يوم الأربعاء ليصل إلى 14098 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017، وفقدت الأسهم نحو 29.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات اليوم فقط.
وأوقفت بورصة مصر التداول يوم الأربعاء على نحو 107 أسهم لمدة ربع ساعة بعد تراجعها أكثر من خمسة بالمئة وذلك من إجمالي 182 سهما جرى تداولهم يوم الأربعاء.
وعزت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية الهبوط الحاد إلى "الشح الشديد في السيولة بالسوق وتخوف المستثمرين من أزمة الأسواق الناشئة".
ويواجه عدد من دول الأسواق الناشئة أزمات مالية وسط تعثر لعملاتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي مما دفع بعضها لرفع الفائدة بنسب مرتفعة للغاية في محاولة لاستبقاء المستثمرين الأجانب.
وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية "المؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعوم الرئيسية له ويستهدف مستويات 13400-13700 نقطة حاليا".
وهوت أسهم القلعة نحو 8.89 بالمئة وجلوبال 9.1 بالمئة والسويدي 6.4 بالمئة والتجاري الدولي 2.9 بالمئة وسوديك 4.7 بالمئة وبالم هيلز 8.9 بالمئة.
وقالت يعقوب "الأنظار تتجه إلى اجتماع المركزي المصري المقبل بشأن أسعار الفائدة ليرى الجميع كيف سيتصرف المركزي في ظل محدودية الخيارات أمامه".
وتتعرض أسواق المال المصرية لضغوط بوجه عام حيث ألغت مصر ثالث عطاء لها لبيع سندات يوم الاثنين الماضي وسط عائدات مرتفعة تطلبها البنوك والمستثمرين على أدوات الدين التي تشهد تخارجا من الأجانب خلال الفترة الأخيرة مما نزل بصافي استثماراتهم فيها إلى 17.1 مليار دولار بنهاية يوليو تموز من نحو 23 مليار دولار في مارس آذار.
وتأتي التراجعات الحادة للأسهم المصرية قبل أسابيع قليلة من بدء الحكومة في تنفيذ برنامج لطرح حصص من شركات حكومية في البورصة.
وقالت يعقوب "لو نظرنا على المستوى الداخلي بعيدا عن العالمي سنجد أنه لا يوجد أي مبرر للنزول العنيف بهذا الشكل للسوق... الجميع يعلم أزمة الأسواق الناشئة منذ فترة طويلة، فلماذا هذا البيع العنيف الآن؟ وخاصة من المؤسسات المالية المصرية، هل تلك المؤسسات ترى ما لا يراه غيرها؟"
(الدولار = 17.94 جنيه مصري)
(رويترز)