هيومن رايتس ووتش تتهم السلطات المصرية بإخفاء محام بارز
اتهمت منظمة حقوقية دولية السلطات المصرية بإخفاء محام حقوقي بارز "قسراً"، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه في الشهر الفائت.
اعلانوقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها إن زوجة عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي مجموعة حقوقية مستقلة، رأته آخر مرة في مركز للشرطة بجنوب القاهرة يوم 13 أيلول (سبتمبر).
وتنفي مصر ارتكاب أي انتهاكات حقوقية، وتقول إن قوات الأمن تركز على مكافحة المتشددين الذين يخططون لتقويض استقرار البلاد.
وحسب حليم حنيش محامي غنيم فإن موكله اُحتجز في آذار (مارس) للتحقيق في مزاعم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية، ومساعدة أم على الحديث لوسائل إعلام أجنبية، حول الاختفاء القسري المزعوم لابنتها، وهي الاتهامات التي نفاها.
وقال مايكل بيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يعكس إخفاء محام قسراً رغم أمر قضائي يجيز صراحة إطلاق سراحه، ازدراء قوات الأمن المصرية لسيادة القانون".
للمزيد على يورونيوز:
- هيومن رايتس تطالب بدعم جماعات سورية تكشف عن مقابر الرقة الجماعية
- مصر: عفو رئاسي يشمل أكثر من 330 سجينا شاباً
- حملة من لندن لتحسين ظروف اعتقال محمد مرسي
وأمر قاض في الرابع من أيلول (سبتمبر) بإخلاء سبيل غنيم بتدابير احترازية، تشمل زيارته لقسم شرطة مرتين أسبوعياً. وقال محاميه إن السلطات نقلته يوم الثامن من أيلول (سبتمبر) إلى مركز للشرطة في حي الهرم، حيث تمكنت زوجته من زيارته بانتظام قبل أن يختفي يوم 13 من نفس الشهر.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014 شنت السلطات حملة على خصومها سواء من الإسلاميين أو من النشطاء الليبراليين، والتي وصفتها جماعات حقوقية بأنها الأسوأ في التاريخ المصري الحديث.