التصريحان اللذان تمّ الكشف عنهما مؤخراً ليسا إلا تصريحين بين سبعة أخرى، منحتها إدارة ترامب لشركات أميركية منذ عام 2017، في مرحلة تتفاوض فيها واشنطن والرياض على اتفاق محتمل، لمساعدة المملكة على بناء أول مفاعلين للطاقة النووية لديها.
اعلانقال سناتور أميركي يوم أمس، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب منحت تصريحين لشركتين أميركيتين لتبادل "معلومات حساسة" في مجال الطاقة النووية مع السعودية، بعد جريمة قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
أي أن التصاريح أصدرت بعد أيام من دخول خاشقجي إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.
ومن المرجح أن يؤدي توقيت التصاريح، الذي كشف عنه مؤخراً، إلى زيادة الضغط على إدارة ترامب من مشرعين ينتقدون بشكل متزايد دعم الولايات المتحدة للسعودية منذ قتل خاشقجي.
ووصف كيم كين، وهو سناتور ديمقراطي، من ولاية فرجينيا التي أقام فيها خاشقجي، توقيت الموافقات التي اطلع عليها بأنه "صادم". ومنحت وزارة الطاقة الترخيص الأول في الثامن عشر من تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد 16 يوماً من وقوع جريمة القتل، خاشقجي ، بينما صدر الثاني في الثامن عشر من الشهر نفسه.
وخلصت السلطات الأميركية إلى أن جهات مسؤولة وبارزة في السلطة السعودية مسؤولة عن مقتل الصحافي، ولكن الرياض نفت غير مرة تورّط ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، في جريمة القتل ووعدت بمحاسبة القتلة.
مفاوضات واشنطن والرياض
التصريحان اللذان تمّ الكشف عنهما مؤخراً ليسا إلا تصريحين بين سبعة أخرى، منحتها إدارة ترامب لشركات أميركية منذ عام 2017، في مرحلة تتفاوض فيها واشنطن والرياض على اتفاق محتمل، لمساعدة المملكة على بناء أول مفاعلين للطاقة النووية لديها.
وقال كين، الذي كان قد حث الإدارة على الإفصاح عن التصاريح، إنها "واحدة من الخطوات الكثيرة التي تتخذها الإدارة وتغذي تصعيداً خطيراً في التوتر بالمنطقة".
وأحاطت وزارة الطاقة أسماء الشركات التي لعبت دورا في نقل معلومات التكنولوجيا النووية إلى المملكة بالسرية، معللة ذلك بضرورة حماية المصالح التجارية.
وأكدت الوزارة إصدار التصريحين بعد مقتل خاشقجي لكنها لم ترد على سؤال بشأن السبب وراء عدم نشر أسماء الشركات. وفي السابق كانت المعلومات بشأن 810 موافقات متاحة للرأي العام ليطلع عليها في مقر الوزارة.
وسعى المشرعون لكي يكونوا على دراية بأحدث التطورات بشأن المحادثات عن تطوير الطاقة النووية بين الإدارة والرياض لضمان أن أي اتفاق سيتضمن معايير صارمة تمنع الانتشار النووي.
وبدأت السعودية وواشنطن محادثات حول تطوير الطاقة النووية قبل رئاسة ترامب.
لكن التقدم كان بطيئا لأن المملكة تعارض الإجراءات التي قد تمنعها من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهما طريقان محتملان لصنع المواد الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية.
أيضاً على يورونيوز: