قال محامي الدفاع محمد الحسن إن الحكم كان متوقعا وإنه سيتم تقديم استئناف أمام محكمة عليا، مضيفا أن "معنويات الرئيس السابق مرتفعة". وأضاف الحسن أن قوات الأمن اعتقلت زوجة البشير الثانية، وداد بابكر، الأسبوع الماضي لاستجوابها بشأن حساباتها البنكية وأصولها المزعومة.
بعد صدور الحكم القضائي على الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهم غسل الأموال والفساد وإدانته بالسجن لمدة عامين في هيئة الإصلاح الإداري، احتج مئات من أنصار البشير بالقرب من القصر الرئاسي في الخرطوم، حيث منعت قوات الأمن الوصول إلى القصر ومقر الجيش. وسارت المسيرات في شوراع العاصمة الخرطوم فيما أطلق عليه "مليونية الزحف الأخضر" تزامنا مع انعقاد جلسة محاكمة الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.
وقال محامي الدفاع محمد الحسن إن الحكم كان متوقعا وإنه سيتم تقديم استئناف أمام محكمة عليا، مضيفا أن "معنويات الرئيس السابق مرتفعة". وأضاف الحسن أن قوات الأمن اعتقلت زوجة البشير الثانية، وداد بابكر، الأسبوع الماضي لاستجوابها بشأن حساباتها البنكية وأصولها المزعومة، في إطار تحقيق أوسع يتعلق بالفساد في ثروة عائلة البشير. وكانت بابكر رهن الإقامة الجبرية في الخرطوم منذ الإطاحة بالبشير.
ويعد هذا الحكم، الأول في سلسلة الإجراءات القانونية ضد البشير، المطلوب أيضًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية خلال الصراع في دارفور. كما يأتي الحكم بعد عام من انتفاضة السودانيين ضد حكم البشير الاستبدادي الذي دام لثلاثة عقود، ووضع السودان على قائمة أمريكا للدول راعية الإرهاب، وتردي الوضع الاقتصادي بسبب سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأمريكية.
اعتقل البشير، البالغ من العمر 75 عامًا، في أبريل / نيسان، عندما تدخل الجيش السوداني وعزله من السلطة بعد شهور من الاحتجاجات التي شهدتها جميع أنحاء البلاد، وأجبرت الانتفاضة الجيش في نهاية الأمر على إبرام اتفاق لتقاسم السلطة مع المدنيين.
وسبق وأن أكد الجيش السوداني أنه لن يرحل البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما لم تشر الحكومة الانتقالية العسكرية - المدنية حتى الآن إلى إمكانية تسليمه إلى لاهاي.
ورحب تجمع المهنيين السودانيين، الذي كان العمود الفقري للحركة الاحتجاجية، بالحكم الذي صدر السبت باعتباره "قناعة أخلاقية وسياسية" ضد الرئيس السابق ونظامه.