القضاء المغربي يصدر قراراً بالإفراج عن الصحافي عمر راضي

اعلان

قال محامي الصحافي والحقوقي المغربي عمر راضي إن القضاء المغربي أصدر قراراً بالإفراج عن موكله الثلاثاء 31 كانون الأول/ ديسمبر.

واحتجز راضي الأسبوع الماضي على خلفية انتقاده قراراً قضائياً في نيسان/أبريل 2019 .

وكان راضي قد نشر تغريدة في نيسان/أبريل الماضي ندد فيها بحكم قضائي يقضي بالسجن لفترات تصل إلى 20 عاماً بحق نشطاء في الحراك الاحتجاجي الذي شهده المغرب بين عامي 2016 و2017.

وقال المحامي عمر بن جلون لوكالة فرانس برس إن راضي (33 عاماً) "سيمثل أمام المحكمة وهو حرّ في الثاني من كانون الثاني/يناير2020"، مؤكداً ما تداولته وسائل إعلام.

ولم يتمكن المحامي من تحديد تاريخ إطلاق سراح راضي.

واحتجز راضي (33 عاماً) الخميس وبدأت محاكمته في اليوم نفسه. وأثارت القضية احتجاجات في المغرب حيث خرج المئات السبت الماضي في الرباط تنديداً بتوقيفه.

ويواجه راضي عقوبة السجن عاماً بتهمة "ازدراء المحكمة".

وقد شجبت مجموعة من الصحافيين والمفكرين والفنانين خبر احتجازه "بسبب تغريدة تدين ظلم العدالة" والتي "تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحرية الصحافة والرأي في المغرب".

وتعاون راضي مع العديد من وسائل الإعلام المغربية والدولية ونشر تحقيقات حول الاقتصاد الريعي. والعام 2016، كشف قضية استحواذ الدولة على أراض بأسعار زهيدة عبر مسؤولين، بينهم مستشارون للملك ووزراء.

وقام كذلك مؤخراً بتغطية العديد من التحركات الاحتجاجية في مناطق مهمّشة في المملكة المغربية.

وقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت السلطات المغربية ل"الإفراج فوراً" عن "الصحافي الاستقصائي الحائز على جوائز".

ونددت سارة لي ويستون، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة في بيان بـ"احتجازه ومحاكمته غير المبرّرة التي تأتي في سياق مناخ خانق أكثر وأكثر للصحافيين والمعارضين والفنانين المغاربة الذين يعبرون عن آرائهم عبر مواقع التواصل".

ونددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بـ"الحملة الشرسة للدولة ضد حرية الرأي والتعبير".

وخلال أيام فقط، حُكم على ناشط يوتيوب بالسجن 4 سنوات إثر إدانته بـ"إهانة الملك"، كما حُكم على طالب بالسجن ثلاث سنوات على خلفية منشور على فيسبوك، كما تم احتجاز ناشط آخر بسبب منشور على فيسبوك.

يُشار إلى أن قانون الصحافة المغربي الذي دخل حيز التنفيذ في 2016، قد ألغى عقوبة السجن في جرائم الصحافة، لكن محاكمة الصحافيين تستمر بموجب القانون الجنائي، ويلاحق ناشطون على الإنترنت بموجبه أيضاً على خلفية كتاباتهم على فيسبوك.

وصنّفت منظمة "مراسلون بلا حدود" المغرب في المرتبة 135 من أصل 180 دولة على صعيد حرية الصحافة.