رامي مخلوف يتهم أجهزة أمنية بالضغط عليه ويطالب الأسد بالتدخل

اعلان

اتهم رجل الأعمال السوري البارز رامي مخلوف الأحد "الأجهزة الأمنية" باعتقال موظفي شركاته وبالضغط عليه للتخلي عنها بعد يومين من مناشدته في شريط فيديو نادر الرئيس بشار الأسد التدخل لإنقاذ شركة الاتصالات التي يملكها.

ومخلوف، ابن خال الأسد، أحد أعمدة النظام اقتصادياً منذ عقود واسمه مدرج على القائمة الأميركية السوداء منذ العام 2008.

ويرأس رجل الأعمال، الذي طالما بقي خلف الأضواء، مجموعة شركات أبرزها شركة "سيرياتل" التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات في سوريا.

وقال مخلوف الأحد، في ثاني شريط فيديو يبثه خلال ثلاثة أيام على صفحته في فيسبوك ومدته عشر دقائق، "بدأت اليوم الضغوطات بطريقة غير مقبولة، وبدأت الأجهزة الأمنية تعتقل الموظفين الذين يعملون لدي".

وتساءل مخلوف عن إمكانية أن تأتي الأجهزة الأمنية على شركاته، بعدما كان أكبر داعم لهذه الأجهزة وأكبر راعي لها خلال الحرب.

وأضاف رجل الأعمال الذي يُعتقد أنه في سوريا، "طُلب مني اليوم أن ابتعد عن الشركات وأن أنفذ تعليمات ... وبدأت الضغوطات بسحب الموظفين والمدراء"، مشيراً إلى أنه تلقى تهديدات "إما أن تتنازل أو نسجن كل جماعتك". وناشد مخلوف، الذي يعد من أكثر المستثمرين نفوذاً في سوريا، الأسد التدخل لوقف الضغوط.

وطالبت هيئة الاتصالات السورية الأسبوع الماضي الشركتين المشغلتين للهاتف الخلوي في سوريا بدفع مبالغ مستحقة لخزينة الدولة تبلغ 233,8 مليار ليرة سورية أو ما يعادل 334 مليون دولار، استناداً إلى قرار صدر عن رئاسة الوزراء، وفي مهلة تنتهي الثلاثاء المقبل.

وقدر مخلوف، في أول شريط فيديو بثه ليل الخميس، قيمة المبلغ المُطالب بتسديده بين 125 مليار (178,5 مليون دولار) و130 مليار ليرة، معتبراً أن مطالب الدولة "غير محقة".

وناشد الأسد التدخل لإنقاذ شركته عبر "جدولة" المبلغ "بحيث لا تنهار الشركة". وبرغم توجه مخلوف للمرة الثانية إلى الأسد واصفاً إياه بـ"صمام الأمان"، يؤكد شريطا الفيديو وجود توتر بينه وبين الرئيس السوري بعدما تحدثت تقارير إعلامية عدة عن خلافات بينهما لم تتضح حقيقتها، وعن مصادرة وسائل إعلام محلية كان يديرها مخلوف ومقرات جمعية خيرية تابعة له.

وأصدرت السلطات السورية في ديسمبر سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال في سوريا، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته.

ووجهت إلى رجال أعمال تهم التهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال سنوات الحرب. وتحدّث الأسد في مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي في نهاية أكتوبر عن مكافحة الفساد، وقال: "في القطاع الخاص، طلب من كل من هدر أموال الدولة أن يعيد الأموال نريد أموال الدولة أولاً قبل أن نلاحق ونحوّل إلى القضاء".