كان هامل (64 عاما) يعتبر أحد الخلفاء المحتملين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لكن عكس كل التوقعات جرت إقالته في حزيران/يونيو 2018 على خلفية فضيحة مرتبطة بتجارة المخدرات.
اعلانأدين المدير العام السابق للأمن الوطني الجزائري اللواء عبد الغني هامل الجمعة بالسجن أربعة سنوات نافذة بتهمة "سوء استغلال الوظيفة"، ويأتي ذلك عقب إدانته في وقت سابق بتهمة "الإثراء غير المشروع"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وأصدرت محكمة البليدة في نفس القضية الحكم ذاته على الرئيس السابق لأمن العاصمة نور الدين براشدي بموجب قانون مكافحة الفساد. وطالب وكيل الجمهورية بالسجن 12 عاما في حق هامل و10 أعوام في حق براشدي.
اتهم القضاء المسؤولَين السابقَين بإساءة استعمال سلطاتهما "بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني" للبقاء في منصبهما.
ومطلع نيسان/أبريل، أدين هامل بالسجن النافذ 15 عاما بتهمة "الإثراء غير المشروع" و"تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية"، وذلك بعد توجيه الاتهام إليه وإيقافه في 5 تموز/يوليو 2019.
تلقى أبناء عبد الغني هامل، في القضية ذاته، أحكاما مشددة راوحت بين السجن من سبعة إلى عشرة أعوام، فيما حكم على زوجته بالسجن عامين. من المتوقع أن تنظّم الأحد محاكمة الاستئناف لهامل وعائلته.
وكان هامل (64 عاما) يعتبر أحد الخلفاء المحتملين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لكن عكس كل التوقعات جرت إقالته في حزيران/يونيو 2018 على خلفية فضيحة مرتبطة بتجارة المخدرات.
وسجن المدير العام السابق للأمن الجزائري في تموز/يوليو 2019 في إطار حملة قضائية أطلقت ضد سياسيين سابقين ورجال أعمال نافذين عقب إطاحة بوتلفيقة في نيسان/أبريل 2019.
