أصدرت محكمة في الجزائر أحكام سجن قاسية على رجل أعمال ومسؤولين سابقين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في قضية فساد بتهم منها "تبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ".
اعلانقضت محكمة جزائرية على 15 متهما، بينهم رجل أعمال ومسؤولون سابقون من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بأحكام سجن قاسية في قضية فساد بتهم منها "تبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ". ولاحق القضاء الجزائري 17 شخصاً في هذه القضية، وحكم على 15 من بينهم بالسجن بين عامين و20 عاماً، وبرأ شخصين.
وشملت التهم "تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج" و"الرشوة واستغلال النفوذ" و"الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة".
وحكم على رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أحمد أويحيى بالسجن 12 عاماً. وقضت محكمة سيدي أمحمد في سط العاصمة الجزائرية بالسجن 10 سنوات للمدير التنفيذي السابق لمجموعة "سوفاك" للسيارات مراد عولمي، فيما حكم على شقيقه بالسجن 7 سنوات. وكان كلاهما موقوفان أصلاً.
ونالت زوجة مراد عولمي، فتيحة بن موسى، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد خارج البلاد حكماً غيابياً بالسجن لمدة 20 عاماً.
كما أمر القاضي، بحسب الإعلام المحلي، بوضع اليد على كافة ممتلكات عائلة عولمي وتجميد حسابات العائلة المصرفية، وكذلك الحجز على حسابات أويحيى المصرفية.
ومن بين المتهمين الآخرين في القضية، وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ومدير تنفيذي سابق لمصرف القرض الشعبي الجزائري العام عمر بوذياب. وحكم على كلاهما بالسجن 3 سنوات.
وتجري أيضاً محاكمة أويحيى ورئيس وزراء سابق آخر هو عبد المالك سلال، بقضية فساد أخرى منذ الأحد. ويقضي كلاهما أصلاً أحكاماً بالسجن 15 و12 عاماً في قضية فساد أخرى مرتبطة بتمويل حملة انتخابية لبوتفليقة.
وأطلقت تحقيقات واسعة بقضايا فساد في الجزائر منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق في أبريل-نيسان للعام 2019.