استقالة حكومة إدوار فيليب وتعيين جان كاستيكس رئيساً للوزراء في فرنسا

اعلان

أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة تعيين اليميني جان كاستيكس رئيساً للوزراء في فرنسا، بعد ساعات قليلة من تقديم رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب استقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون الذين قبلها، كما أعلن قصر الإليزيه. وتواصل الحكومة الحالية تصريف الأعمال حتى تعيين الحكومة الجديدة في تغيير يريده ماكرون الذي كان قد أعلن عن "فريق جديد" للسير في "طريق جديد" سياسي للجزء الأخير من ولايته حتى الانتخابات الرئاسية في 2022.

وكانت وكالة فرانس برس قد سبق ونقلت عن مصادر متطابقة أن فيليب لن يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية الجديدة.

 جان كاسيتكس هو موظف حكومي ورئيس بلدية مدينة صغيرة غير معروف كثيراً.

وكان كاستيكس البالغ من العمر 55 عاماً مساعداً سابقاً لنيكولا ساركوزي، وهو ينتمي لحزب الجمهوريين ويرأس بلدية براد في جنوب غرب فرنسا، كما عُين منذ نيسان/أبريل مفوضاً مشتركاً بين الوزارات لشؤون رفع إجراءات العزل. 

وفي تصريحات سابقة قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه ينوي رسم "مسار جديد" مع "فريق جديد" مؤكداً بذلك ضمنياً أنه سيجري تعديلا وزاريا مرتقبا في الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الفرنسي الخميس في مقابلة "سينبغي علي أن أتخذ خيارات لقيادة المسار الجديد. إنها أهداف جديدة للاستقلالية وإعادة البناء والمصالحة وطرق جديدة للتنفيذ. في الخلف، سيكون هناك فريق جديد".

وبقي ماكرون غامضاً في ما يخصّ إبقاء على رأس هذه الحكومة الجديدة رئيس الوزراء الحالي إدوار فيليب الذي يتولى هذا المنصب منذ انتخاب ماكرون رئيساً عام 2017. وتابع الرئيس بشأن فيليب "منذ ثلاث سنوات هو إلى جانبي، يقوم مع الحكومات المتعاقبة بعمل ملحوظ وقمنا بإصلاحات مهمة وتاريخية في ظروف كانت غالباً صعبة".

ويرغب 57 بالمئة من الفرنسيين في بقاء إدوار فيليب في منصبه، وفق استطلاع للرأي نشره معهد "إيلاب بيرجي ليفرو" الأربعاء. ودعا ماكرون الفرنسيين إلى الاستعداد لعودة اقتصادية "صعبة للغاية".

وحدّد أولويات النصف الثاني من ولايته التي تنتهي في ربيع العام 2022 بالآتي "إنعاش الاقتصاد ومواصلة إعادة تأسيس حمايتنا الاجتماعية وحماية البيئة واستعادة النظام الجمهوري العادل والدفاع عن السيادة الأوروبية".

وأشاد ماكرون أيضاً بالعلاقة المبنية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي أدت إلى اقتراح خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو على المستوى الأوروبي استجابة إلى أزمة تفشي كوفيد-19.

وقال ماكرون "عملنا جاهدين لأسابيع عدة مع أنغيلا ميركل بشكل سري لبناء اتفاق فرنسي ألماني يقرّ بأن منطقة اليورو والسوق الأوروبية يمكن أن تنهارا مع الأزمة. نقبل معاً بإصدار الديون".

لكن يُفترض أن تصادق بالإجماع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على هذه الخطة التي تثير تحفظات ما لا يقلّ عن أربع دول هي هولندا والنمسا والسويد والدنمارك.