تقرير أمريكي يطرح تساؤلات حول دور كاميرات المراقبة في الإمارات

اعلان

الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة فيروس كورونا، أثارت التساؤلات حول آلية المراقبة الجماعية في الدولة التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة.

ويعتقد خبراء بأن الإمارات هي واحدة من أكثر الدول التي تمتلك كاميرات مراقبة، سواء في العاصمة أبو ظبي، أو في إمارة دبي، مركز الجذب السياحي، حيث تتتبع الكاميرات وجوه المارة ولوحات السيارات.

وفي حين تعتبر هذه التدابير، من بين إجراءات الأمن والسلامة، في بلد سلم من أي هجوم مسلح، إلا أن هذه الكاميرات، تعتبر وسيلة للدولة لمعرفة كل التفاصيل اليومية.

جودي فيتوري، الباحثة غير المقيمة في مؤسسة كارنيغي للسلام، وموضوع دراستها هو الإمارات قالت إنه لا توجد حماية للحريات المدنية في الدولة، لأنه لا توجد حريات أصلا.

ويمكن لأجهزة المراقبة في الإمارات، أن تقدم خدمة العثور على سيارتك في مرآب سيارات ضخم بعدة طوابق، لكن عدد كاميرات المراقبة في الأماكن العامة والمترو والطرقات ازدادت، ويمكن للسلطات في الدولة تتبع الناس في جميع أنحاء دبي، كما يمكن للشرطة الوصول بسهولة إلى فيديوهات المراقبة الملتقطة بواسطة كاميرات في المباني.

قبل نحو عقد أثبتت دبي أن هذه الكاميرات يمكن استخدامها بسرعة، بعد حادثة اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في أحد فنادق الإمارة، حيث تمكنت الشرطة من جمع صور لنحو 13 مشتبها به من عملاء الموساد، الذين نفذوا عملية القتل، ومن ثم تم نشر فيديو كامل لهؤلاء، بدءا من الوصول إلى المطار حتى تنفيذهم العملية وهم يرتدون ملابس التنس.

25 ألف كاميرا مراقبة

وفي تلك الحادثة، تمت مشاهدة محتوى 25 ألف كاميرا مراقبة في دبي، وهي كاميرات متطورة سهلت عملية التتبع.

ومنذ أواخر العام 2016، عقدت شرطة دبي شراكة مع شركة "دارك ماتر" التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها، لاستخدام تطبيق البيانات الضخمة، الخاص بشركة "بيغاسوس"، لجمع ساعات من فيديو المراقبة لتعقب أي شخص في الإمارة، هذه الشراكة أثارت مخاوف محللين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ووكالة الأمن القومي، خاصة لسوابق في سجن ومضايقة نشطاء حقوق الإنسان في الدولة.

وفي الفترة التي سبقت تفشي الوباء، أطلقت شرطة دبي برنامجا جديدا لكاميرات المراقبة، مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يسمى "عيون"، ووصفت الشرطة المشروع الذي أطلق عام 2018 بأنه وسيلة لمحاربة الجريمة، والحد من الوفيات الناتجة عن حوادث المرور، وزيادة الجاهزية للرد الفوري على الحوادث حتى قبل الإبلاغ عنها.

وشمل المشروع شراكة بين الشرطة، وشركات حكومية وشبه حكومية، لديها شبكة واسعة من الكاميرات.

وفي مايو الماضي، أكد العميد في شرطة دبي خالد الرزوقي أن "عيون" سيبدأ في التحقق من درجة حرارة المارة، ومن حفاظ الناس على مسافة التباعد الاجتماعي. كما جربت شرطة دبي كاميرات الخوذة الحرارية، للتأكد من درجة الحرارة للمارة، وقد تم تطبيقها في المولات وشركات أخرى، وفي واحة السيليكون والمطار أيضا.

واستخدم مول الإمارات الذي تديره شركة ماجد الفطيم الخاصة، نظاما مشابها، وتبنت ما سمي بـ "بوابات التطهير" والكاميرات الحرارية التي يمكنها أن تحمل وتحفظ البيانات.

قاعدة بيانات ضخمة

وبحسب "أسوشيتد بريس"، فلا شيء يمنع هذه الكاميرات من أن يتم تغذيتها من قواعد بيانات التعرف على الوجه، على نطاق أوسع في الإمارة، خاصة وأن دولة الإمارات تمتلك قاعدة بيانات واسعة من هذا النوع، من نظام بطاقة الهوية الوطنية، والذي يستخدمه المقيمون لتسهيل سفرهم من مطار دبي.

كما أن أبو ظبي، تمتلك نظام كاميرات أمني واسع، أما إمارة رأس الخيمة فقد أعلنت في نهاية فبراير- شباط الماضي عن تركيبها نحو 140 ألف كاميرا مراقبة.

وتحظر الإمارات الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، وحركة الإضراب التي يقوم بها أحيانا العمال الأجانب، مع أنها احتفلت بالعام 2019 كعام تسامح، كما تمنح القوانين السلطات مساحة واسعة للمعاقبة، أما وسائل الإعلام فهي ملك للدولة أو مرتبطة بالحكومة.

منظمة فريدوم هاوس لحقوق الإنسان ومقرها واشنطن، قالت في تقريرها إن الإمارات تسجن عشرات النشطاء والأكاديميين والطلاب خلال العام 2019.

وذكر تقرير الوكالة أن معظم الكاميرات والماسحات الضوئية الحرارية التي تستخدم في الإمارات مصدرها الصين، كما سبق وأعلنت شركة صينية عن صفقة لتجريب لقاح مضاد لفيروس كورونا في أبو ظبي، والصفقة تشمل المجموعة "42" وهي شركة جديدة في أبو ظبي تعمل في مجال الحوسبة السحابية، والرئيس التنفيذي للشركة هو بنغ شياو، الذي يدير شركة بيغاسوس "دارك ماتر" للبيانات والبرمجيات.

ومجموعة 42 تتعاون مع شركات إسرائيلية بشأن فيروس كورونا، وتشارك الصين في التعامل مع برنامج الإمارات لاختبار الفيروسات التاجية.

اعلان

وكانت السفارة الأمريكية في أبو ظبي قد رفضت عرضا سابقا لاختبار جميع موظفيها مجانا، لمشاركة الصين في البرنامج، بحسب ما نشرته صحيفة فايننشل تايمز.

وتثير مشاركة الصين مخاوف أمنية أمريكية حول قواتها العاملة في الإمارت، وقوامها 5000 جندي، العديد منهم في قاعدة الظفة الجوية، ويعج ميناء جبل علي بقطع البحرية الأمريكية.