فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعارض مسعى واشنطن إعادة فرض العقوبات على إيران

اعلان

أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا أنها لن تدعم طلب واشنطن من الأمم المتحدة إعادة فرض عقوبات على ايران على خلفية اتهامات موجهة الى طهران بانتهاكها الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015، وفق بيان مشترك صدر الخميس.

وبدأت الولايات المتحدة رسميا الخميس عملية تفعيل ما يسمى بآلية "سناب باك" التي تهدف الى إعادة فرض عقوبات على إيران، في خطوة توسع الانقسام مع حلفائها الأوروبيين وتهدد الاتفاق النووي مع طهران.

وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إنّ الولايات المتحدة لا تملك الحقّ القانوني لإطلاق ما يسمى بآلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات الأممية على الجمهورية الإسلامية لأنها انسحبت عام 2018 من الاتفاق النووي.

الانحياز إلى آيات الله

وفي أول رد فعل، اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأوروبيين ب"الانحياز الى آيات الله" في ما يتعلق بإيران.

وقال بومبيو للصحافيين بعد إطلاق الآلية بشكل رسمي "لا توجد دولة سوى الولايات المتحدة امتلكت الشجاعة والقناعة لتقديم مشروع قرار. لكنّهم بدلاً من ذلك اختاروا الانحياز إلى آيات الله" الإيرانيين.

وأضاف أنّ "أصدقاءنا في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قالوا لي في مجالس خاصة إنهم لا يريدون لحظر السلاح (المفروض على إيران) أن يُرفع". 

وتلقّت واشنطن صفعة قوية في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي عندما لم تصوّت إلا دولة واحدة هي جمهورية الدومينيكان معها على مشروع قرار قدّمته لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، في نتيجة كشفت عمق الخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين منذ انسحب ترامب من الاتفاق النووي. 

وأكّد الوزير الأميركي أنّ بلاده لجأت لتفعيل آلية سناب باك بعدما لم يترك لها شركاؤها الأوروبيون "أي خيار آخر" ولا سيما للإبقاء على حظر السلاح المفروض على إيران. 

ويتصاعد التوتر بشأن الملف الإيراني منذ اتّخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام 2018 قرار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى الذي جمّد البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية خانقة على الجمهورية الإسلامية. 

وتتيح آلية "سنابّاك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم مع الجمهورية الإسلامية في 2015 إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران إذا ما طلبت دولة طرف في الاتفاق ذلك بدعوى انتهاك طهران للتعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق.

 لكنّ سائر أعضاء مجلس الأمن الدولي يشكّكون في إمكانية لجوء الولايات المتّحدة إلى مثل هكذا خطوة لأنّ واشنطن انسحبت من الاتفاق في أيار/مايو 2018 بقرار من ترامب نفسه.