المتهم: 54 مليون مصري...موجة سخرية بعد الإعلان عن إحالة العازفين عن الانتخابات إلى النيابة العامة

اعلان

في خبر اعتبره البعض "نكتة" أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن إحالة قرابة 54 مليون مصريا إلى النيابة العامة بسبب عزوفهم عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وجاء الإعلان بعد اجتماع الهيئة برئاسة المستشار لاشين ابراهيم، الأربعاء، والتي أقرت في بيان لها عن " إعداد كشوف بأسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن".

ووفق الأرقام الصادرة عن الهيئة فإن القرار سيكون ساريا على نحو 54 مليونا يتم إحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة، من مجمل 63 مليون ناخب تحصيهم الهيئة، وشارك في الانتخابات التي أجريت في 11 و12 من أغسطس قرابة 9 مليون ناخب فقط.

وبعد "إحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع" إلى النيابة العامة ستتم "معاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه (نحو 32 دولارا)".

وأثار القرار الصادر ردود فعل ساخرة من قبل المصريين الذين شبهوه بالنكتة عبر تغريدات لهم في تويتر عبر هاشتاغ "هاتقول إيه قصاد النيابة العامة".

وغرد حساب أحمد سندباد" قائلا" حضرات المستشارين : إنّ ال ٥٠ مليون ناخب تخلفوا عن حضور الإنتخابات وذلك بسبب تعليمات الحكومة بعدم

التزاحم من أجل كورونا ولذلك اطالب الحكومة بدفع الغرامات".

فيما غرد حساب "أحمد الحسين "باشا انا مش عارف مصلحتي فين فاقولت اسيبكم انتوا اللي تختاروا عشان انتوا ادري بمصلحتي وكلك مفهويه بقي يا باشا".

فيما قال حساب "محمد السيد ": "والله يا فندم ماعرف ان كان فيه انتخابات اساسا"

فيما نشر آخرون صورا ساخرة عن "الطوابير الطويلة" التي سيشكلها المصريون أمام النيابة العامة من اجل دفع الغرامات.

وكانت اللجنة قد صادقت على 14,23% فقط من بطاقات التصويت لانتخاب 200 من أصل 300 من أعضاء مجلس الشيوخ، وهي الغرفة الثانية في البرلمان التي كانت تسمى مجلس الشورى وألغيت بعد عزل الرئيس محمد مرسي في عام 2013.

وقال رئيس اللجنة لاشين إبراهيم في مؤتمر صحفي متلفز الأسبوع الماضي إن "هذه الانتخابات أجريت في ظروف استثنائية مع انتشار فيروس كورونا وارتفاع درجات الحرارة في الصيف".

والأعضاء المئتان المنتخبون حديثا جميعهم تقريبا من أنصار الرئيس السيسي الذي أضعف المعارضة داخل البرلمان وكذلك خارجه.