قال وزير الغذاء والزراعة الدنماركي، موغنس ينسن، في كلمة له أمام البرلمان: "أود أن أعتذر لمربي المنك الدنماركيين لأنه لم يتم توضيح أنه لا يوجد أساس قانوني"، في إشارة إلى قرار إعدام حيوانات المنك، المصابة منها والسليمة.
قالت الحكومة الدنماركية، اليوم الثلاثاء، إن ثمّة أغلبية برلمانية وراء قرار إعدام 15 مليون من حيوان المنك في البلاد بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها الانتقال إلى البشر في مزارع لتربية هذا الحيوان اللاحم.
وكانت الحكومة الدنماركية أعلنت عن إعدام الملايين من حيوان المنك على الرغم من عدم امتلاكها حق قتل الحيوانات السليمة، وهي خطوة خاطئة أحرجت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن ودفعتها إلى التسابق لبناء توافق سياسي.
وأبرمت حكومة الأقلية الاشتراكية الديمقراطية المكونة من حزب واحد، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، اتفاقا مع أربعة أحزاب من اليسار والوسط لدعم اقتراح قانون يسمح بإعدام جميع حيوانات المنك، ويحظر تكثير المنك حتى نهاية عام 2021.
واعترفت الحكومة في وقت لاحق بأنها تفتقر بموجب القانون الحالي، إلى الصلاحيات اللازمة لإصدار أمر بإعدام حيوانات المنك غير المصابة ويمكنها فقط التوصية بمثل هكذا الإجراء.
وقال وزير الغذاء والزراعة الدنماركي، موغنس ينسن، في كلمة له أمام البرلمان: "أود أن أعتذر لمربي المنك الدنماركيين لأنه لم يتم توضيح أنه لا يوجد أساس قانوني"، في إشارة إلى إعدام جميع حيوانات المنك، المصابة منها والسليمة.
وكانت الحكومة شرعت الشهر الماضي في قتل حيوانات المنك في المزارع المنتشرة شمالي البلاد، وأعلنت لاحقًا أنه يجب إعدام جميع حيوانات المنك في البلاد.
يذكر أن الدنمرك فيها 1139 مزرعة لتربية حيوان المنك، ويعمل في تلك المزارع نحو ستة آلاف شخص، ويمثل إنتاج البلاد من فرو المنك 40 من الإنتاج العالمي، والدنمرك تعدّ أبرز مصدّر لهذا الفرو في العالم، وتتصدر الصين وهونغ كونغ قائمة المستوردين لهذه المنتج الدنمركي الفاخر.